قال سياسي بارز في المعارضة السورية أمس الأربعاء إن المعارضة تريد مفاوضات مباشرة مع الحكومة بخصوص الانتقال السياسي في محادثات السلام المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل. وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات إنه لا يمكن أن يكون الأسد على رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا وإن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد. وقال المسلط إن الهيئة لم تتلق بعد جدول أعمال محادثات جنيف المقرر أن تبدأ يوم 23 فبراير شباط بعد مشاورات تمهيدية تبدأ يوم 20 فبراير. وأضاف أن المفاوضات يجب أن تبدأ بمناقشة الانتقال السياسي، وتابع نريد مفاوضات مباشرة. نريد اختصارا للوقت. نريد نهاية سريعة لمعاناة الشعب السوري. وأضاف الآن نريد أن ندخل في صلب العملية السياسية.. في جوهر العملية السياسية وهو مناقشة الانتقال السياسي وما نص عليه بيان جنيف 1 من تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة. وكان يشير إلى بيان جنيف لعام 2012 الذي دعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة ويمكن أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى. وقال البيان إن هذه الهيئة يتعين أن تتشكل بموافقة الطرفين. واختارت الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم جماعات وسياسيين معارضين للأسد وفدا يضم 22 عضوا للمشاركة في محادثات جنيف، وفشلت الجهود الدبلوماسية مرارا في تحقيق أي انفراجة باتجاه إنهاء الحرب التي قتل فيها مئات الألوف. من جانبه، جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التأكيد على ضرورة تحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد صدور عدد من التقارير الدولية التي تؤكد ضلوع النظام بجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي. وذكر الائتلاف الوطني بضرورة تحريك إجراءات قضائية تستند إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والقاضية بإجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سورية. وقال الائتلاف الوطني في بيانه إن هذا التقرير يوضع أمام مجلس الأمن الدولي الذي سبق أن أصدر القرار 2118، ثم ألحقه بالقرار 2209، الذي أدان أي استخدام عسكري لغاز الكلور، ونص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الامتثال.