جدَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، حبس متهمة تايلندية 15 يوماً على ذمة التحقيق بواقعة الاتجار بالبشر. وتشير تفاصيل القضية إلى أن مندوبة من السفارة التايلندية قدمت بلاغاً إلى الجهات المعنية عن تلقيها اتصالاً من فتاة تايلندية محتجزة بأحد الفنادق في الحورة مع آخريات، ويتم إجبارهن على ممارسة الدعارة، فداهمت الشرطة الفندق وتم إلقاء القبض على المتهمة والعثور على المجني عليهن اللاتي تم احتجازهن بالغرف. وقالت المجني عليها (27 سنة) إنها حضرت إلى البحرين للعمل بمجال المساج لكنها فوجئت بعد وصولها إلى البلاد بإجبارها على ممارسة الدعارة، وأوضحت أنها علمت عن طريق صديقتها في تايلند عن وجود موقع إلكتروني لتوفير فرص العمل في الخارج. وتعرفت من خلال الموقع على سيدة تايلندية تكنى بـ «بيم» ولا تعرف اسمها الحقيقي، عرضت عليها العمل مقابل أجر شهري 1000 دينار، فعلى الفور وافقت كونها من أسرة فقيرة وزوجها عاطل وترغب بمصدر رزق يعيل أسرتها وطفلها الوحيد ذا الخمس سنوات. وكان الاتفاق هو العمل في مجال المساج كونها ذات خبرة في هذه الوظفية، وطلبت منها « بيم» إرسال نسخة من جواز سفرها، لاستصدار تأشيرة سفر لها، وبعد فترة أرسلت لها التذكرة وأصدرت تأشيرة سياحة مدتها 3 أشهر. وفي الطيارة فوجئت بوجود ثلاث فتيات قادمات للبحرين عن طريق «بيم» وفي المطار تم استقبالهن من السيدة ذاتها وبرفقتها شخص بحريني وأخذتهن لفندق وتسلمت منهن جوازات سفرهن، وأبقت الهواتف بحوزتهن. وفوجئن بإخبارهن بأن مجال عملهن هو الدعارة، وليس المساج كما طلبت منهن توفير 600 دينار من خلال ممارسة الرذيلة مع الزبائن خلال 3 أيام، وعندما رفضهن الأمر هددتهن بتركهن في الصحراء، أو عليهن توفير 1500 دينار في حال رغبن بالعودة لموطنهن، وتم احتجازهن بالفندق. وحاولت الفرار أكثر من مرة، لكن كل المحاولات انتهت بالفشل، فتواصلت مع السفارة عبر الهاتف وأخبرتهم.