تقدّم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خطوة أخرى نحو إبعاد الرئيس عبدالله غل، منافسه الأقوى على رئاسة الجمهورية أو زعامة حزب «العدالة والتنمية» من بعده، والتفرّد بالمنصبين في آنٍ، من خلال استفتاء نظمه في اجتماع مع نواب حزبه حول خيارهم في هذا الشأن. النواب أيّدوا في شبه إجماع ترشّح أردوغان للرئاسة واستمراره في زعامة الحزب، أو على الأقل إشرافه عليه وممارسته صلاحيات رئيس الوزراء في آنٍ. وسيتسلّح أردوغان بهذه النتائج في لقائه غل الأسبوع المقبل، إذ يُتوقع أن يناقشا مسألة الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في آب (أغسطس) المقبل، لتصبح بذلك الخيارات شبه معدومة أمام غل. وقال نواب شاركوا في الاجتماع إنهم استشفّوا من كلام أردوغان عزمه خوض انتخابات الرئاسة، وأنه لن يرضى بصلاحيات شكلية بل سيستخدم «صلاحياته الدستورية كاملة»، بما في ذلك ترؤس جلسات مجلس الوزراء وصلاحيات أخرى لم يمارسها أي رئيس سابق بعد الجنرال كنعان إفرين، قائد الانقلاب العسكري عام 1980، احتراماً للبرلمان والحكومة المنتخبين. وأضاف هؤلاء أن أردوغان يرى أن وضعه سيكون مختلفاً عن الرؤساء الذين سبقوه، إذ سيكون منتخباً مباشرة من الشعب، لا من البرلمان. واستدرك رئيس الوزراء أنه «لم يتخذ قراراً بعد» في شأن حوض انتخابات الرئاسة. واعتبر محللون وكتّاب أتراك أن مسألة الاستشارة داخل الحزب هي «وسيلة مهذبة» ليقصي أردوغان رفيق دربه غل من المشهد السياسي، خصوصاً أن رئيس الوزراء صفّى جميع الموالين لرئيس الجمهورية في الحزب خلال الانتخابات النيابية الماضية، واختار نواباً موالين له، ما جعله مطمئناً إلى نتيجة الاستشارة مسبقاً. واعتبر الكاتب في صحيفة «حرييت» سيدات أرغين، أن «أردوغان سيضع غل أمام أمر واقع، إذ سيبلغه أن الحزب لا يريده، وسيضع البرلمان أمام أحد خيارين: إما القبول به رئيساً بصلاحيات موسعة، في أمر واقع أيضاً، أو سيطلب من البرلمان تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الرئيس أو التحوّل إلى نظام رئاسي ليتمكّن البرلمان من محاسبته (إذا اصبح رئيساً)، إذ إن الدستور الحالي لا يتيح للبرلمان محاسبة الرئيس». لكن غل نبّه إلى «خطأ أن يعتقد أي شخص أن الرئاسة مضمونة في جيبه»، لافتاً إلى أن آخرين سيترشحون للمنصب. وأضاف أن «الشعب هو الذي سيحدّد هوية الرئيس». وكانت كل الأحزاب الممثلة في البرلمان فضّلت تأجيل البحث في صلاحيات الرئيس إلى ما بعد تعديل قانون انتخابه، إذ نادى حقوقيون بتوسيع صلاحيات الرئيس بعد انتخابه مباشرة من الشعب. وآثرت الأحزاب خوض هذا الموضوع بعد اتضاح الصورة ومعرفة هوية الرئيس الجديد، فيما فضّل أردوغان عدم توسيع صلاحيات الرئيس إذا استمرّ غل في الحكم أو تسلّمته المعارضة، لكنه الآن يسعى إلى ذلك، مع عزمه الترشح للمنصب، فيما ترفض المعارضة ذلك، إذ قال رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو: «لا نريد كنعان إفرين جديداً. أردوغان شبّه نفسه أمام الناخبين بعدنان مندريس الذي أعدمه العسكر، وتورغوت أوزال الذي دخل في سجال معهم، ويريد الآن صلاحيات الانقلابي إفرين ولا يرى حرجاً في ذلك». في المقابل، يعتبر نواب الحزب الحاكم أن أردوغان لا يريد شيئاً خارج إطار القانون والدستور، وأن أمام البرلمان فرصة لتعديل الدستور أو ترشيح ندّ قوي ينافس رئيس الوزراء في انتخابات الرئاسة، ليكون الاقتراع هو الحَكَم.