اعتبر وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أن الإحصاءات التي تتداولها وسائل إعلام محلية ودولية عن عدد الإرهابيين التونسيين الموجودين في مناطق النزاع المختلفة «خيالية وبعيدة عن الواقع»، ورأى أن تداولها «يهدف إلى تشويه صورة تونس ويفاقم من حجم الظاهرة الإرهابية». وقال الحرشاني، خلال ورشة استراتيجية، أمس، عن موضوع «عودة الإرهابيين من بؤر التوتر: التداعيات العملياتية والأمنية والقانونية»، إن العائدين إلى تونس من بؤر التوتر «يتم التعامل معهم أمنيًا، ويحالون إلى القضاء بمقتضى قانون الإرهاب وغسل الأموال المصادق عليه في 2015». وتضمنت الورشة مداخلات لعدد من الجامعيين والخبراء العسكريين والكفاءات الأمنية عن الجوانب العملياتية والأمنية والقانونية المتعلقة بعودة الإرهابيين من بؤر التوتر، كما نظمت ورشات عمل لتحليل تداعيات تلك العودة على أمن تونس واستقرارها وتقديم اقتراحات للرؤية المستقبلية لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة. واتخذت تونس سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالمجموعات الإرهابية التي تنشط خارجها، بينها أعداد قاعدة بيانات لشبكات التسفير وظروف المغادرة والمناطق التي قاتلوا فيها والأسلحة التي حملوها والتنظيمات التي التحقوا بها. وكان البرلمان صادق الشهر الماضي على تشكيل لجنة للتحقيق في شبكات تجنيد وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر. وأكد الحرشاني خلال هذه الورشة امتلاك تونس قاعدة بيانات مهمة عن الإرهابيين التونسيين الذين التحقوا بالقتال في مناطق النزاع خارج البلاد، خصوصًا في سوريا وليبيا والعراق، وأشار إلى لجوء السلطات التونسية إلى المراقبة الإدارية والأمنية لبعض العناصر المشبوهة وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وغير الحدودية مع ليبيا والجزائر، إضافة إلى مراقبة مصادر تمويل الجمعيات المشبوهة. وكان هادي المجدوب، وزير الداخلية التونسي، أكد أمام أعضاء البرلمان التونسي عودة 800 إرهابي ممن شاركوا في القتال في الخارج، وأنهم موضع متابعة أمنية وقضائية. وأشارت قيادات في وزارة الداخلية في تصريحات سابقة إلى منعها نحو 12 ألف شاب تونسي من الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. وتقدر مصادر حكومية عدد الإرهابيين التونسيين في بؤر التوتر، بنحو 2900 عنصر، وهو رقم بعيد تمامًا عن مجمل الأرقام التي قدمتها منظمات حقوقية تونسية ودولية.