شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أوضح أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو أنه التقى الرئيس المصري المعزول أمس الأول، بيد أنه لم يفصح عما دار في لقائهما وإن كان أشار إلى أن وفدا حقوقيا يضم محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق، وناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء في مصر، زار مرسي في محبسه. وكان أوغلو عرض أكثر من مرة استعداده للوساطة من أجل إخراج مصر من مأزقها الحالي، ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تكون لزيارته لمرسي علاقة بمبادرة يود طرحها في هذا الشأن. من جانبه قال ناصر أمين لـ«عكاظ» إن مرسي في حالة نفسية وصحية جيدة، حيث كان متواجدا أمس الأول في محبسه بمنطقة عسكرية مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق السفير رفاعة الطهطاوي، وأحمد شيحة مدير مكتب الرئيس سابقا. وأوضح أن مرسي رفض الالتقاء مع الوفد الحقوقي لأنه لا يضم مرشح الانتخابات الرئاسية السابق الدكتور سليم العوا، الذي سبق أن طرح مبادرة من بنودها الإفراج عن مرسي وإجراء انتخابات رئاسية خلال 30 يوما. وتابع أمين قائلا: «إن مرسي رفض الحديث مع الوفد وأناب عنه الطهطاوي الذي اشتكى من عدم تمكن المحتجزين من التواصل مع ذويهم، وعدم وجود زيارات لهم، بالإضافة إلى منع المحامين من مقابلتهم»، مؤكدا أن الوفد توجه بالسؤال إلى محمد مرسي ومرافقيه حول وجود ضغوط أو تهديدات أو إكراه على اعترافات خلال التحقيقات، وكانت إجابتهم بالنفي، كما أبلغ الطهطاوي الوفد بأن الحراس يعاملونهم معاملة جيدة ومحترمة للغاية. وأوصى الوفد بضرورة نقل الرئيس المعزول والمرافقين له إلى مكان معلوم ويفضل أن يكون تابعا لوزارة الداخلية، والسماح لهم بالاتصال بذويهم ومحاميهم. وأفادت مصادر بأن جماعة الإخوان المسلمين أوكلت ثلاثة محامين للدفاع عن مرسي مقابل 75 مليون جنيه مصري. يذكر أن المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قرر مؤخرا حبس مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على منشآت الشرطة وضباط وجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود. وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.