أكد كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية إلى (جنيف 4) محمد صبرا أنه لا صحة لانقسام بين صفوف المعارضة ولا إقصاء لأي طرف فيها، مشدداً على أن خروقات النظام هي التهديد الأكبر الدائم لأي مسار تفاوضي. ورفض محاولة البعض التشكيك في قدرة المعارضة على الالتزام بأي اتفاق قد ينتج عن مفاوضات جنيف على خلفية الاقتتال الدائر بين تنظيم جند الأقصى وهيئة تحرير الشام، بما قد يوحى بفوضى سلاح لا تستطيع القوة العسكرية للمعارضة المعتدلة كبح جماحها. وقال صبرا في تصريحات هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :لا علاقة للمفاوضات بالصراع الدائر بين التنظيمين، ولا يصح استغلاله للتشكيك في قدرتنا على الالتزام بأي اتفاق سياسي مستقبلي، خاصة وأن الجميع يعلم أن الجيش الحر يخوض منذ عام 2013 حرباً شرسة ضد التنظيمات الإرهابية. واستنكر بشدة محاولة البعض تصوير تغيير طبيعة الوفد المفاوض من شخصيات ذات خلفية عسكرية لأخرى مدنية بكونه انقلابا أو محاولة إقصائية لشخصيات بعينها. وأوضح: المفاوضات الأممية والدولية التي شاركت بها المعارضة السورية بداية من عام 2013 كانت ذات طبيعة سياسية، ودائما ما كان تشكيل وفدنا بها مكونا من شخصيات مدنية ليس لها خلفية أو نشاط عسكري لها، ولكن منذ أواخر 2015 ومع الانتقال لمناقشة قضايا ذات بعد عسكري كتطورات الصراع على الأرض تم إشراك عسكريين بوفود المعارضة تدريجيا ... أما اليوم فالقضايا التي ستناقش في جنيف 4 ستكون ذات طبيعة سياسية كعملية الانتقال السياسي والدستور، وبالتالي لابد أن تتبدل الأدوار وتكون هناك شخصيات سياسية ... لا إقصاء لأحد أو انقلاب على أحد ... ولا يُقصد معاقبة فصيل بعينه بتنحية ممثله في الوفد كما حاول البعض أن يصور الأمر. ولفت صبرا إلى أن أغلب الفصائل، وعلى رأسها جيش الإسلام الذي يمثله القيادي محمد علوش الذي كان يشغل من قبل منصب كبير المفاوضين بوفد المعارضة لجنيف، مشاركة بالوفد الذاهب لجنيف 4، كما أنهم بالأساس ممثلون بالهيئة العليا للمفاوضات. وأوضح: علوش قيادي بجيش الإسلام ورئيس وفد الفصائل الثورية في اجتماعات أستانة، وهو عضو بالهيئة العليا للمفاوضات، وكان من الطبيعي أن تتم الاستفادة من خبراته، واسمه مدرج بقائمة تشكيل الوفد الذاهب لجنيف 4. وأشار صبرا إلى أن المعارضة قد تسلمت بالفعل الدعوات لجنيف 4، لافتا إلى أن قرار وإعلان تشكيل وفدها يعني بطبيعة الحال وجود موافقة مبدئية على الذهاب، ولكن يظل القرار النهائي بالذهاب من عدمه هو قرار ستتخذه الهيئة العليا للمفاوضات في الوقت المناسب. ونفى صبرا ما يتردد عن موافقة المعارضة السورية على بقاء رئيس النظام بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية، وشدد :هذا كلام عار من الصحة ... نحن في البيان الختامي في اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات بالرياض منذ أيام أكدنا بشكل واضح على ضرورة رحيل الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية وكررنا مطلبنا بوجوب محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية. واستبعد إمكانية قبول المعارضة في جنيف 4 بمناقشة مشروع الدستور السوري الذي أعده الروس وطرحوه للمناقشة أو حتى القبول بالعناصر الجيدة المطروحة به، وقال: من حيث المبدأ لا يجوز لأي طرف أن يقترح مثل هذا الاقتراح ... وهذا موضوع غير قابل للنقاش لكونه يشكل اعتداء على حق السوريين في تحديد نظامهم السياسي.