نفى مسؤول كبير في وزارة الداخلية التونسية امس السبت وجود جهاز امني "مواز" في الوزارة تابع لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة التي تتهمها المعارضة ونقابات امنية بـ"اختراق" الوزارة. وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي قال مصطفى الطيب بن عمر المدير العام للأمن العمومي انه يدعو كل شخص يملك "إثباتات" على وجود هذا الجهاز لتقديمها الى وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل). واعتذر المسؤول الامني عن اعتداء الشرطة امس على منجي الرحوي النائب المعارض بالمجلس التأسيسي (البرلمان) والقيادي في "الجبهة الشعبية" (يسار) الذي نقل الى المستشفى اثر الاعتداء. ووعد بفتح "تحقيق اداري" في الحادثة. وكان الرحوي قال لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة ان شرطيين في جهاز مكافحة الشغب وضابطا برتبة نقيب بالجهاز نفسه اعتدوا عليه بالضرب وكسروا نظاراته بعد ان حاول تخليص متظاهر احتجزوه داخل سيارة شرطة واعتدوا عليه "بشكل وحشي". واتهم النائب المعارض المدير العام لوحدات التدخل (شرطة مكافحة الشغب) عماد الغضباني بالاشراف على "الامن الموازي" المنسوب الى حركة النهضة. وقال ان الغضباني "يساند حركة النهضة (..) ويقمع المتظاهرين بشكل وحشي". واتهم نواب معارضون بالمجلس التأسيسي السبت شرطة مكافحة الشغب بنقل أنصار حركة النهضة في سيارات الامن للاعتداء على متظاهرين تجمعوا امام المجلس للمطالبة بحله و"اسقاط الحكومة" إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي القيادي في "الجبهة الشعبية". واغتيل البراهمي، المعروف بانتقاده لحركة النهضة، بالرصاص الخميس الماضي في العاصمة تونس ودفن امس في جنازة شارك فيها الالاف. إلى ذلك دعت "نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل" (شرطة مكافحة الشغب) غير الحكومية امس اعضاءها إلى "الاتعاظ من تجربة الثورة" التي اطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي الذي زج بفرق مكافحة الشغب لقمع احتجاجات عارمة ما لبثت ان اطاحت بحكمه. كما دعت الى "عدم تطبيق التعليمات الفوقية (بقمع المتظاهرين) المخالفة للقانون والمنتهكة لمبادئ حقوق الانسان". وطالبت النقابلة وزير الداخلية بـ"مراجعة التعيينات في المؤسسة الامنية بالاعتماد على معيار الكفاءة والحرفية والتجربة لا الولاء والتقرب" الى السلطة الحاكمة. بدورها طالبت "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" في بيان بـ"إعادة النظر" في تعيينات حديثة بوزارة الداخلية قالت انها "تمت في جانب كبير منها وفق معيار الموالاة والمحاباة". ودعت في بيان الى "العمل فورا على إبعاد الامنيين المتحزبين عن المراكز الحساسة بوزارة الداخلية وتعيين قيادات جديدة كفؤة ونزيهة من الخبرات التي تزخر بها الوزارة واعطائها اكثر صلاحيات وضمانات لمباشرة مهامها".