أكد المستشار الشرعي لحقوق الإنسان في مجلس الوزراء المحامي د. سعد العنزي أن المرأة الكويتية هي الوحيدة في العالم التي تحزن عندما يبلغ أولادها سن الرشد، حيث تبدأ معاناتها مع بلوغهم هذا السن، مشيراً إلى أن بعض النسوة يطلبن تحويل جنسية أولادهن لغير محددي الجنسية لمعاناة الأولاد من جنسيتهم العربية، والتبعات النفسية التي قد تصل إلى الانتحار في بعض الحالات. وقال العنزي، خلال ندوة «غريبة في وطني» التي عنيت بإظهار معاناة المواطنة المتزوجة من غير مواطن، والتي نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية مساء أمس الأول، إن الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجال والنساء. وأضاف أن المرأة في البلاد العربية لا تعامل كما في الكويت، حيث لا يعامل أطفال المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي المعاقين بأي اهتمام يذكر، «ولدينا أكثر من 125 حالة معاناة من هذا النوع» ودعا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين وإلى تفعيل هذه القوانين. وتناول العنزي معاناة المرأة الكويتية في الإسكان، «لاسيما أن الدستور ساوى بين الرجل والمرأة»، مشدداً على أهمية رفع المعاناة عن المرأة الكويتية. الحقوق والواجبات من جانبها، قالت الأستاذة في جامعة الكويت د. فاطمة الحويل، إن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تعاني التمييز في القوانين، رغم أن الدستور ساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، مشيرة إلى أن القانون عنصري وميز الرجل عن المرأة، حيث يعامل أبناء المواطنة معاملة الأجانب في كل شيء. وطالبت الحويل النساء المتزوجات من غير كويتي بالتجمع أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمطالبة بالحصول على سكن خاص لإحراج المسؤولين وكذلك مطالبة الجمعيات الحقوقية بالوقوف بجانب حقوق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي. التمييز القانوني وأوضحت أن قانون الجنسية أسس التمييز القانوني ضد المواطنة في عدد من القوانين الكويتية، مشيرة إلى أن أولاد المواطنة يحرمون من حقهم الشرعي في إرث والدتهم وفق القانون، الذي لا يجيز لغير الكويتي التملك، وهذا مخالف للشرع والقانون، وكذلك يحرمن من الرعاية الصحية الكاملة وكذلك التعليم. وشددت على ضرورة وقوف أعضاء مجلس الأمة لإنصاف المرأة الكويتية للحصول على حقوقها كاملة وفق الدستور الكويتي الذي ساوي بينها وبين الرجل. بدوره أبدى المحامي محمد خريبط، استغرابه من القوانين التي تفرق بين المواطنين، رغم أن الدستور ساوى بينهم في كل شيء، مشيراً إلى أن قانون الجنسية يجب أن يعدل حتى تتمكن المرأة المتزوجة من غير كويتي من الحصول على حقوقها التي كفلها لها الدستور. وأشار إلى أن القانون الحالي للحصول على الجنسية لأبناء المواطنة المتزوجة من غير كويتي يجعل الكثيرون يلجأون إلى التزوير من خلال التطليق على ورق لكي يحصل الأبناء على جنسية الأم، مطالباً بضرورة تعديل تلك القوانين المعيبة، التي لا تواكب العصر.