من بوابة التصعيد تمهيدا لملاقاة دور الانعقاد المقبل، واصل النائب الدكتور وليد الطبطبائي تصويبه على الحكومة، معلنا أن «جميع الوزراء دون مستوى الطموح، بمن فيهم سمو الرئيس جابر المبارك»، متمنيا في الوقت نفسه أن تكون الحكومة قد استفادت من العطلة البرلمانية «الذهبية». وعلى الموجة إياها، كان وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أمس على «منصة» التهديد، فيما باتت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح محل تصويب أكثر من نائب والتلويح باستجوابها. وأعلن الطبطبائي أن استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد قيد الدراسة، ولم يتخذ القرار النهائي بشأن تقديمه، متمنيا من الحكومة الالتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها بخصوص بعض الملفات. وقال الطبطبائي لـ«الراي» إن على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «الوفاء بكافة التعهدات التي ذكرها بشأن ملف اعادة الجناسي، بالإضافة إلى فتح مستشفى جابر وجامعة جابر وانهاء مشكلة قطع الماء والكهرباء عن المواطنين وملفات الفساد في هيئة الاستثمار التي تحتاج إلى نفضة». وتمنى الطبطبائي أن «يكون رئيس الوزراء والوزراء قد استفادوا مما تم توجيهه خلال العطلة البرلمانية»، مرحبا بالحكومة ان تعاونت واذا لم تتعاون فهل المطلوب من النائب أن يسكت على (خمال) الحكومة؟ بالتأكيد لا، خصوصا وأن الحكومة مُنحت فرصة ذهبية وهي 4 شهور، واذا كانت قد ضيعتها فهي التي تتحمل المسؤولية». ولفت الطبطبائي الى «أنباء تتحدث عن تغيير لأربع او خمس حقائب وزارية، ولا نعلم ان كان هناك تدوير او تغيير لبعض الوزراء، ولقد ثبت أن هناك وزراء ليسوا على مستوى المسؤولية، والمنصب الوزاري اكبر منهم، فاذا كان هناك تغيير شكلي لا ينفع ويجب ان يكون شاملا». ورأى الطبطبائي ان «جميع الوزراء دون مستوى الطموح، بمن فيهم رئيس الحكومة، لأن عليه الاجتهاد اكثر، وعليه ان ينزل الميدان»، متسائلا «هل لدى الرئيس استعداد ليقوم بهذا الدور؟ إن قام به فاهلاً وسهلا وإلا فعليه ان يقتص الحق من نفسه». وأعرب النائب الحميدي السبيعي عن دعمه المطلق لأي استجواب يتم تقديمه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء، «بعد الإطلاع على الأوراق الرسمية التي تثبت صحة واقعة التدليس والتحريف في إعادة صياغة السؤال البرلماني المقدم من الزميل عمر الطبطبائي بصورة سافرة دون إذنه، في سابقة خطيرة تزعزع العلاقة بين السلطتين». وأكد السبيعي أن «استجواب المرزوق أصبح اليوم مستحقاً لتحصين المؤسسة التشريعية من عبث معاول هدم بعض المتنفعين والمتجاوزين وأصحاب المصالح الخاصة»، معلنا أن مجلس الأمة «سوف يبسط رقابته على شبهات تنفيع بعض القياديين في القطاع النفطي بباكيجات مليونية على حساب المال العام مهما علا عويل القياديين المتنفعين». من جهته، طالب النائب سعدون حماد وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسرعة إلغاء قرارها بوقف صرف 300 دينار الخاصة برعاية المعاق، للمواطنات اللاتي يتلقين مساعدات اجتماعية أخرى من وزارة الشؤون، ومطالبتها باسترجاع المبالغ التي صرفت لهم بأثر رجعي. وحذر حماد الصبيح من المطالبة باسترجاع تلك المبالغ بأشثر رجعي، «واذا كان هناك خطأ في صرفها فلتتحمله الوزيرة، حيث انها صرفت لهم بعلمها الكامل منذ أن أعطت تعليمات بصرفها».