واشنطن - وكالات: أظهر مؤشر الحرية الاقتصادية لعام ٢٠١٧ الذي تصدره مؤسسة The Heritage Foundation الأمريكية تصدّر قطر المرتبة الثانية عربياً، والـ 29 عالمياً من أصل ١٨٠ دولة ذكرها المؤشر من حيث الحرية التي يتمتع بها اقتصادها. وأكد المؤشر أن الحرية الاقتصادية في قطر تصنف ضمن مجموعة الدول ذات الحرية الاقتصادية النسبية. ووفقا للمؤشر فقد سجلت قطر ٧٣.١ نقطة متقدمة بـ ٢.٤ نقطة عن العام الماضي في الوقت الذي يعتبر فيه المعدل العالمي ٦٠.٩ نقطة والمعدل الإقليمي ٦١.٩ نقطة ومن أبرز المجالات التي حققت فيها الدوحة نجاحات نجد السياسة الضريبية والجبائية وحرية التجارة. وشهدت قطر حسب المؤشر تقدما إيجابيا في الترتيب بـ ١.٨ نقطة مقارنة بعام ٢٠١٣ . النفط والغاز وأكد المؤشر أن النفط والغاز يظلان المحرك الرئيسي للاقتصاد في قطر وهما قطاعان يوفران ٥٠٪ من العائدات الكلية للاقتصاد القطري. ونوه بأن تعويل قطر على عائدات الطاقة جعلها عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية، رغم أن الخدمات المالية والتصنيعية ساهمت بشكل كبير في تنويع الاقتصاد. إصلاحات هيكلية وأشار إلى أن إحداث إصلاحات هيكلية في الاقتصاد القطري أصبح ضرورة لضمان التنافسية لاسيما أن تراجع سعر النفط أدى -ولأول مرة في تاريخ البلاد- إلى عجز بقيمة 15% في الميزانية العام الماضي، حيث باعت قطر سندت بقيمة 9 مليارات دولار ضمن أكبر بيع سندات في الشرق الأوسط في محاولة منها لسد العجز في الموازنة. وأشار المؤشر إلى أن الحفاظ على نظام تصرف سليم في إدارة المالية العمومية يعتبر أمراً حيويا للبلاد لا سيما وأن أكبر الاستثمارات الحكومية تتركز في قطاع البنية التحتية ومشاريع أخرى لا زالت قيد الإنشاء. مجموعات وقد صنف المؤشر الدول إلى مجموعات بحسب الحرية التي يتمتع بها اقتصادها وهذه المجموعات هي: ١- دول ذات حرية اقتصادية. ٢- دول ذات حرية اقتصادية نسبية ٣- دول ذات حرية اقتصادية معتدلة. ٤- دول ذات حرية اقتصادية مقموعة نسبيا. ٥- دول ذات حرية اقتصادية مقموعة. ٦- دول خارج التصنيف. ونوه المؤشر بأن تصنيف الحرية الاقتصادية اعتمد على ١٠ معايير تدخل ضمن سلطة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة. قطر في مؤشر الحرية الاقتصادية 2017 > الثانية عربياً. > 29 عالمياً من أصل ١٨٠ دولة. > سجلت ٧٣.١ نقطة. > تقدمت ٢.٤ نقطة عن العام الماضي. > الضرائب وحرية التجارة أبرز مجالات النجاح. > 50 ٪ من العائدات الاقتصادية وراءها النفط والغاز. > البنية التحتية تتصدر الاستثمارات الحكومية.