قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطن مدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه بعد ثبوت ما نسبه إليه في انضمامه إلى عدد من الجماعات المقاتلة في سورية والتحاقه بمعسكر تدريبي لإحداها وعمله مسؤولا عن مستودع الأسلحة والذخائر ومستودع الأدوية، وتقديمه معلومات أمنية غير صحيحة للسفارة السعودية في تركيا. جاء ذلك تفصيلا في حكم ابتدائي يقضي بثبوت إدانة مواطن باجتماعه في الكويت بعدد من ذوي التوجهات القتالية المنحرفة ثم سفره مع بعضهم عن طريق تركيا إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.