أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس حكماً ابتدائياً بسجن مواطن ثماني سنوات، ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، بعد ثبوت إدانته بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التقاطه لصورتين ومقطع فيديو أحدها لمواقع أمنية، وإرسالها إلى مجموعات في برامج التواصل الاجتماعي بعض أعضائها من المطلوبين أمنياً. وشمل الحكم الابتدائي إدانته بالمشاركة في تشييع جنائز بعض الهالكين في المواجهات الأمنية، وترديد الهتافات المناوئة للدولة والداعية لإسقاطها، وتستره على شقيقه مع علمه بأنه مطلوب أمني، بالإضافة إلى تستره على أحد المطلوبين أمنياً مع علمه بمكان اختبائه مع عدد من المطلوبين أمنياً، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التقاطه لصورتين ومقطع فيديو أحدها لمواقع أمنية وإرسالها إلى مجموعات في برامج التواصل الاجتماعي بعض أعضائها من المطلوبين أمنياً، وتبادله لمقاطع فيديو وصور تتضمن أخبار ومواقع لرجال الأمن في هذه المجموعة بهدف تنبيههم عن أماكن رجال الأمن لئلا يقبض عليهم. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها، ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بناء على المادة "13" من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة ثماني سنوات.