خفضت الحكومة المصرية سعر ما يعرف بالدولار الجمركي من 18.5 جنيها مصريا إلى 16 جنيها في محاولة لخفض أسعار السلع في الأسواق، وذلك بعد بلوغ معدل التضخم نحو 30%، وسيعمل بهذا السعر من أمس الخميس وحتى نهاية فبراير. والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك. وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية مجدي عبدالعزيز في بيان إن قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي ستقدر على أساس سعر صرف 16 جنيها للدولار الواحد حتى نهاية فبراير الجاري. وأضاف أنه اعتبارا من أول الشهر المقبل ستقدر قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) بصفة نصف شهرية. وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قد صرح بأن الحكومة ستخفض سعر الدولار الجمركي ليتناسب مع السعر الجديد للدولار بعد ارتفاع الجنيه أمامه، ويبلغ سعر الدولار حاليا 16.5 جنيها في بعض البنوك بعد أن كان قد بلغ 19 جنيها في الأسابيع الماضية. وقال الجارحي إن تراجع الدولار الجمركي سيساعد على خفض الأسعار في الأسواق، وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.