تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إقامة دعوى قضائية مستعجلة ضد مجموعة "محمد المعجل"، للمطالبة بصرف رواتب موظفي الشركة المتأخرة، التي تصل إلى 88 مليون ريال، وهي رواتب 6500 موظف حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017. وقالت المجموعة إنها اتفقت مع مكتب وزارة العمل بالدمام على ذلك في إطار الإعلان الخاص بتخفيض عدد العمالة في الشركة، حيث تضمن الاتفاق كذلك أن يقوم مكتب العمل بتوفير وظائف للموظفين السعوديين الذين لا يزالون على رأس العمل للاستفادة من خبراتهم. وأوضحت في بيان نشرته على موقع "تداول" أمس الخميس أن الدعوى التي سترفعها الوزارة ضدها تأتي من باب حفظ حقوق الموظفين أمام القضاء وصرف رواتبهم في حال بيع أصول الشركة بالمزاد المعلن عنه. وأضافت أن مكتب العمل ألغى الغرامات المترتبة على تأخير رواتب العاملين.