مختصون: زيادة تأجير الأراضي الصناعية يعزز القاعدة الإنتاجية

  • 4/18/2014
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

دعا اقتصاديون إلى ضرورة ترجمة زيادة الإقبال الكبير على الأراضي الصناعية بنسبة 400 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، في صورة مشاريع تعزز القاعدة الإنتاجية في المملكة، وتقلل الاعتماد على النفط. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث «إن زيادة الإقبال على تأجير الأراضي الصناعية في السنوات الأخيرة يجسد تحولا ملموسا في توجهات القاعدة الاستثمارية، معربا عن أمله في أن يكون ذلك بداية نحو تأسيس قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير للخارج». وأشار إلى أنه ليس من المهم فقط، تعزيز الإقبال على تأجير الأراضي وإنما ترجمة ذلك على هيئة مشاريع إنتاجية ذات جدوى اقتصادية، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في تصدير السلع غير النفطية وصلت إلى 200 مليار ريال سنويا. من جهته أعرب «الصناعي» مقبول بن عبدالله الغامدي عن اعتقاده بضرورة التركيز على الصناعات الأكثر احتياجا وفي صدارتها المواد الغذائية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن الأكثر أهمية من توفير الأراضي إزالة المعوقات ذات العلاقة بتوفير الخدمات الأساسية للمشاريع ويأتي في صدارتها خدمات المياه والكهرباء، وتسريع إجراءات فسح الخامات والمعدات حتى تعمل هذه المصانع سريعا وبدون معوقات. وأشار إلى أن الكثير من التقارير التي قدمت إلى مجلس الشورى خلال السنوات الماضية أشارت إلى إغلاق الكثير من المصانع أبوابها بسبب معوقات إدارية ولوجستية مختلفة، وهو الأمر الذي ينبغي العمل على حله أولا بأول . ولم يستغرب الاقتصادي عصام خليفة الزيادة في معدلات تأجير الأراضي الصناعية، لكنه أعرب عن أمله في أن يرتبط ذلك ببرنامج زمني متسارع الخطى لتدشين مصانع جديدة تضخ استثمارات إضافية في شرايين الإنتاج الوطني. وأشار إلى أن فاتورة الاستيراد في المملكة تسجل قفزات كبيرة، وصلت إلى 620 مليار ريال، وهو ما ينبغي العمل على تقليله بكل السبل مرجعا الزيادة الكبيرة في حجم الاستيراد إلى الطبيعة الاستهلاكية للمجتمع بشكل كبير. من جهته رأى رجل الأعمال سعيد بن علي البسامي ضرورة إنشاء وزارة مستقلة للصناعة في المرحلة المقبلة من أجل تجميع شتات الجهود لإعداد نهضة صناعية متكاملة في المملكة، مؤكدا على أهمية أن يرتبط ذلك بتوطين المعرفة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الحديثة. وأشار إلى أهمية الاستفادة من أوجه القصور السابقة في تجربة الاستثمار الأجنبي التي أدت إلى دخول استثمارات هامشية غير ذات جدوى إلى حد بعيد.

مشاركة :