رسم خبراء اقتصاديون خارطة طريق لتعزيز مسيرة التحول الاقتصادى في القطاع الحكومى، الذي يعاني من ثغرات واضحة أبرزها الترهل وضعف الإنتاجية والخلل المالى والإداري. مشيرين إلى أن من أبرز الحلول العملية التي يجب العمل عليها في الوقت الراهن هو ربط الحوافز بالإنتاج، فما يحدث من تدني في الأداء الإداري يتسبب في هدر كبير للمال العام. ويقول الاقتصادي سيف الله شربتلي: إن علاج تراجع الأداء في القطاع الحكومي يحسب للقيادة الرشيدة وللدماء الشابة التي ضختها في شرايين التنمية الاقتصادية، حيث إن تدني أداء الأجهزة الحكومية يكاد يكون متشابها في مختلف الدول العربية، ومن أبرزها ضعف الإنتاجية مقارنة بالمردود المالي، وعدم الالتزام بمعايير الأداء، فضلا عن كثرة الغياب وعدم الالتزام بساعات العمل، وهو الأمر الذي ترصده تقارير الأجهزة الحكومية سنويا دون أن نرى لذلك أي أثر على الأرض لغياب مبدأ الثواب والعقاب. مطالبا بضرورة ربط الحوافز بالإنتاج انطلاقا من النهج القرآنى والنبوى الكريم الذي يحث على الإجادة في كل أمور الحياة، واصفا ما يحدث بالفساد الإداري الذي يؤدي إلى هدر المال العام. ويرى رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي أن إعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بات ضرورة ملحة بعد أن كثر اللغط حول جداوه بشأن تسريع معدلات الإنجاز والالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ في ظل العمل بالعرض الأقل سعرا وليس الأكثر مناسبة مقارنة بالجوانب المالية والفنية، وانتقد ضعف الجهاز الإشرافي على المشاريع في أغلب الدوائر الحكومية، وعدم وجود معايير نموذجية لاستلام المشاريع، الأمر الذي أدى إلى ظهور عيوب في الكثير من المشاريع ربما قبل استلامها أو بعد ذلك بأوقات قصيرة، ما يفاقم من أعباء الصيانة على وزارة المالية. وأضاف البسامي أن لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الراهنة تعد بابا واسعا للفساد، في ظل غياب الرقابة الفاعلة وكثرة التعديل والتغيير في مواصفات المشاريع لعدم دراسة مواقعها بصورة جيدة ومتأنية. وطالب بضرورة عدم التوسع في إسناد المشاريع إلى مقاولين من الباطن، لافتا إلى أن ذلك يزيد من كلفة المشاريع لكثرة الوسطاء من جهة، فضلا عن ضعف الجودة في التنفيذ لغياب التخصص والكفاءة التنفيذية. مشددا على ضرورة تغليظ عقوبات غرامات تأخير المشاريع، كون العقوبات ضعيفة وغالبا ما يتم تجنبها لإرضاء غالبية المقاولين، حتى لا يهددوا بالمزيد من التأخير. وطالب البسامي بالشفافية في تسليم المشاريع للمقاولين، وعدم قصر المشاريع على مقاولين محددين بالاسم ما يؤدي إلى تأخر معدلات الإنجاز بصورة ملموسة، مستغربا منح المستثمر الأجنبي كل المزايا التي يحصل عليها المستثمر الوطني، رغم عيوب هذا الأمر الذي اتضح بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، فيما يجري حاليا غربلة هذه الاستثمارات، لافتا إلى أن العديد من الجهات الحكومية فرغت الأنظمة من أهدافها الرقابية، ما يستوجب إعداد ضوابط خاصة لمنع أي ثغرات تؤدي إلى الفساد، مشددا على أهمية تطبيق معايير الحوكمة على مسؤولى الإدارات الحكومية.