استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته الجمعة قرارات فصل من العمل اتخذت مؤخرا بحق موظفين مغاربة محسوبين على جماعة العدل والإحسان الإسلامية التي تعارض النظام السياسي في المغرب. وجاء في بيان نشرته الجمعية على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها تعبر عن شجبها لقرارات الإعفاء من المهام لبعض المسؤولين في قطاعات حكومية خارج الضوابط الإدارية والقانونية. وأشارت الجمعية إلى أن قرارات الإعفاء أخذت طابعا تعسفيا ومريبا، لاسيما وأن المعطيات المتوفرة حتى الآن تظهر بأنها مسّت في معظمها موظفين من بين آخرين محسوبين على جماعة العدل والإحسان المحظورة. وأضافت الجمعية في بيانها: اتخذ هذا المسلسل الانتقامي عدة أبعاد وأوجه، ابتداء من التضييق على كل الجمعيات التي بها أعضاء من الجماعة، مرورا بترسيب عدد من الأساتذة المتدربين، وصولا إلى قرارات الإعفاء من المسؤوليات الإدارية والتأطيرية والتربوية. وبالتزامن مع ذلك نشرت الجماعة في صفحتها الرسمية على فيسبوك بيانا يندد بـالخروقات الأخيرة والتعسفات الظالمة والإعفاءات الجائرة التي أقدمت عليها الدولة المغربية في حق عدد من أطر جماعة العدل والإحسان (..) ضاربة عرض الحائط الدستور والقانون والحقوق البسيطة للمواطن في حرية العمل والترقي المهني. المصدر: موقع قناة الحرة
مشاركة :