في هذا الوقت من العام الماضي، شكل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لجنة «تعزيز الأمن الإلكتروني القومي» بقرارٍ تنفيذي. وأكملت اللجنة تقريرها في 1 ديسمبر 2016، حيث قدمت توصيات مفصلة على المديين القريب والبعيد، في إطار تعزيز الأمن الإلكتروني في القطاعين العام والخاص، وأرفقت معها نصائح عدة، من أجل حماية الخصوصية، والحث على الابتكار، وضمان تحقيق الأمن الاقتصادي والوطني. وأكد التقرير أهمية تشكيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي، كما ناقش الدور الذي يجب أن يضطلع به المستهلكون لتعزيز «الأمن الرقمي» بالولايات المتحدة. وجاءت توصيات التقرير ضمن ست ضرورات عامة ملحة، ركزت على: البنية التحتية، والاستثمار، وتوعية المستهلكين، وإمكانات القوى العاملة، والعمليات الحكومية، ومتطلبات الحاجة إلى اقتصاد رقمي عالمي عادل ومفتوح. وفيما يلي الضرورات الست: 1) حماية ودفاع وتأمين بنية المعلومات التحتية والشبكات الرقمية. 2) ابتكار ودفع عجلة الاستثمار في تأمين وتنمية الشبكات الرقمية والاقتصاد الرقمي. 3) إعداد المستهلكين لتحقيق الازدهار في ظل العصر الرقمي. ... المزيد