أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي لـ«عكاظ» أن تعديل المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام الصحي يهدف لتعزيز استقلال المجلس الصحي السعودي عن وزارة الصحة وجميع الجهات المقدمة للرعاية الصحية، بحيث يتبع جهة عليا تتمثل في رئيس مجلس الوزراء، بما يمكنه من ممارسة أدوار تنظيمية ورقابية على جميع القطاعات الصحية بما فيها وزارة الصحة. وقالت: «إن واقعنا الصحي يطرح الآن تساؤلات مهمة، من يقيّم الخدمات الصحية؟ من يضع معايير الممارسة والأداء المؤسسي والفردي في القطاع الصحي؟ ماهي مستويات الجودة والسلامة في المستشفيات أو المراكز الصحية؟، وكل هذه أدوار يجب أن يقوم بها المجلس الصحي السعودي وفق المادة ١٧ من النظام الصحي، إلا أنها أدوار غير مفعّلة بسبب غياب أحد أهم المتطلبات لممارسة هذا الدور وهي الاستقلالية التنظيمية». وزادت: «إن المهام المناطة بالمجلس في كثير من الأوقات لم تكن من أولويات وزير الصحة والمشغول بالهم اليومي لتقديم الخدمات الصحية، ولذلك لم يحقق المجلس الدور المأمول منه، وتبين ذلك خلال أزمة كورونا والتي كان فيها المجلس مُهمشاً، إذ تم إنشاء مركز للسيطرة والتحكم بالوزارة». وبينت أن الدور المأمول من المجلس كبير خصوصاً في مجال الرقابة والتنظيم؛ في ظل وجود أجهزة مهمة عدة يشرف عليها يفترض أن تقوم بمهام رقابية وتنظيمية منها: المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، المركز الوطني للمعلومات الصحية، مركز البحوث والدراسات الصحية والمركز الوطني لسلامة المرضى، مضيفة هذه الأجهزة حتى الآن لم تقم بعملها كما ينبغي، وتأثيرها محدود في ضبط مستوى الخدمات الصحية والرقابة والتقويم، ونتطلع إلى تحقيق نقلة فعلية في دور المجلس والأجهزة التابعة له في تطوير الخدمات الصحية، ولن يتحقق هذا في ظل استمرار المجلس في وضع تنظيمي ضعيف وتحت إشراف وزير الصحة.