توقع عدد من المحللين الماليين أن تستقطب السوق الموازي- نمو المزمع انطلاقها يوم 26 فبراير الجاري في عامها الأول عدد كبير من الشركات والمؤسسات وأن تشكل الشركات المتوسطة والصغيرة الباحثة عن التمويل خلال العامين القادمين جزء مهم في سوق المال السعودي في ظل التسهيلات والمرونة التي تمنحها نمو مقارنة بماهو معتاد في أسواق المال. وقال مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية تركي حسين فدعق ل الرياض الطروحات ونتائج تغطيتها التي يتم الإعلان عنها في الوقت الراهن بالسوق الثانوي الذي ستكون انطلاقته في 26 من الشهر الجاري مؤشرا جيدا على أهمية الخطوات والإجراءات التي تقوم بها شركة سوق المال السعودية وأعتقد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستشكل خلال السنوات القادمة جزءا مهما من سوق المال السعودي. بدوره أكد المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب أن نشهد خلال الأيام القادمة مزيداً من الشركات، وقال إن قوة التغطية للشركات التي تم طرح أسهمها في مساهمات مقفلة مثل مطاعم ريدان بخمسة أضعاف وبسعر 32 ريالا للسهم وتغطية اكتتاب الاعمال التطويرية الغذائية بنسبة 503% وبسعر 65 ريالا للسهم مؤشر جيد بأن نرى نجاحات في اكتتابات الشركات التي نالت الموافقة كالثوب السعودي ورؤية للاستثمار العقاري أو غيرها من الشركات التي سيتم الموافقة لها واشار الى أن التسهيلات التي تمنحها نمو للشركات التي تنطبق عليها معايير الإدراج من أنظمة حوكمة ومعايير إفصاح ملائمة والممارسة ولديها هيكل إداري معتمد ومجلس إدارة للشركة وغير ذلك هي مؤهلة للإدارج في السوق الموازي والذي سيمنح تلك الشركات قدرة على تحديد قيمة عادلة للشركة وتحسين صورتها أمام العملاء والبنوك ومزيد من تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسهيل عمليات الاندماج بين الشركات لتشكيل كيانات أكثر تنافسية وسيمنحها المزيد من قنوات التمويل المتعددة وهي فرصة استثمارية لملاك الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع وزيادة رأس المال شريطة تطبيق أعلى مستويات الحكومة والشفافية والوضوح في الأعمال.