انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية في كانون الثاني (يناير) الماضي في شكل لا يتوافق مع التوقعات، لتواصل هبوطها المسجل في كانون الأول (ديسمبر)، ما يعكس تقليص المستهلكين إنفاقهم مع ارتفاع التضخم، بعد التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي. ويحرك المتسوّقون الاقتصاد البريطاني منذ التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن يُتوقع على نطاق واسع أن «يزدادوا حذراً مع ارتفاع الأسعار بعد تدني قيمة الجنيه الاسترليني عقب الاستفتاء». وأظهرت بيانات رسمية نُشرت أمس، أن أحجام مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري في كانون الثاني الماضي، في حين رجح خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة «رويترز» ارتفاعها 0.9 في المئة. واستبعد أي منهم تراجع المبيعات. وربما تكون البيانات الشهرية متقلبة، إذ هبطت مبيعات التجزئة في كانون الأول بنسبة 2.1 في المئة، لكن المبيعات تراجعت أيضاً على مدى ثلاثة أشهر حتى كانون الثاني بنسبة 0.4 في المئة، مسجلة أضعف أداء لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2013. ومقارنة بالشهر الأول من العام الماضي، ارتفعت المبيعات 1.5 في المئة لتسجل أضعف أداء لها منذ تشرين الثاني 2013. وكانت مؤشرات من المسوح الخاصة دلّت قبل نشر البيانات الرسمية اليوم، على أن المستهلكين «ازدادوا حذراً في كانون الثاني، بينما أعلن «بنك انكلترا»، تباطؤ إقراض الأفراد في كانون الأول». وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات الوطنية نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع، وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2014، فيما تباطأ نمو دخل العاملين. وأشار المكتب إلى أن أسعار التجزئة «زادت 1.9 في المئة في كانون الثاني مقارنة بمستواها قبل سنة، وهي أعلى زيادة منذ تموز (يوليو) 2013، وتفوق نظيرتها في كانون الأول حين ارتفعت الأسعار 0.9 في المئة. وزادت أسعار وقود السيارات 16.1 في المئة، لتسجل أكبر زيادة لها منذ أيلول (سبتمبر) 2011. وإلى جانب تراجع الاسترليني ازدادت أسعار الوقود بدعم من زيادة أسعار النفط العالمية.