أشاد مختصون عقاريون بقرار مجلس الوزراء بخصوص التنظيمات المتعلقة بنظام «إيجار»، مؤكدين أن ربطه بشبكة إلكترونية يدعم الثقة في النظام باعتباره منظما للسوق الإيجاري السكني والتجاري على حد سواء. وقالوا في حديثهم لـ«الجزيرة» إن من شأن القرار حماية حقوق كافة أطراف العقد التأجيري، والحد من العشوائية الناجمة عن غياب التنظيم وما يترتب عليها من قضايا ودعاوي في المحاكم الشرعية جراء التخلف عن سداد الإيجارات أو التأخر في سدادها. وقال العقاري فيصل الزهراني: إن بادرة عقد «إيجار» جيدة ومهمة للغاية، لكونه أحد الأنظمة التي أنتجتها وزارة الإسكان ضمن جملة من الأنظمة والتشريعات في مواجهة التشوه الذي يعيشه السوق العقاري في كل جوانبة وكان لهذا التشوه دور كبير في أزمة السكن وأزمة التملك عند المواطنين وضبابية وعدم وضوح لدى المستثمرين في القطاع العقاري، فالعقار سوق كبيرة ومتنوعة وهامة تحتاج لعدد من البرامج والانظمة والتشريعات التي ستعود بخير على الجميع ومنها نظام إيجار، وافي، اتمام، التمويل، وبناة المساكن، والكثير من البرامج التي ستعيد ضبط وتنمية هذا السوق مما سيجعل سوق العقار سوقا تخصصيا بعيداً عن العمل العشوائي والفردي الذي ادى الى الكثير من المشاكل. وأضاف: برنامج إيجار وإن أتى متأخراً، إلا أنه سيضبط هذا السوق الواسع وسيحفظ حقوق الأطراف وسيكون حافزا للمستثمرين في القطاع العقاري لأن يدخلوا في هذا السوق وبقوة مما سيوفر الكثير من الوحدات التأجيرية، وسيسهم في خفض أسعار الإيجارات، وكذلك سيقلل من المشاكل القضائية في المحاكم لوضوح العقد وسيوفر قاعدة معلومات للمواطنين وأماكن سكنهم وسيساعد كذلك في دعم القطاع الأمني بالبيانات الكبيرة للمؤجرين والمستأجرين. بدوره قال رئيس لجنة التثمين العقاري عبد الله الأحمري: إن القرار صائب وحكيم والهدف منه هو توحيد العقود الإيجارية في صياغة موحدة تحفظ حقوق أطراف العقد وعدم اخضاع العقود لشروط غير قانونية أوتكون في صالح طرف غير الآخر ناهيك عن تحويله إلى عقد إذعان يخضع لمزاج المالك واشتراطاته، وبالتالي فإن هذ التنظيم يحد من القضايا التي يتم نظرها في المحاكم الشرعية بسبب تأخر المستأجر عن الدفع في الوقت المحدد أو أن المالك قام بزيادة الإيجار أكثر من اللازم وأصبح المستأجر لا يستطيع دفع المبلغ لكونه أكثر من استطاعته ومقدرته المالية، إضافة إلى أن الوزارة يكون لديها علم بعدد الوحدات المعدة لتأجير الأحياء التي يوجد بها شواغر، وكذلك منع المكاتب العشوائية التي تقوم بتأجير وحدات بطرق غير قانونية لمخالفي لأنظمة الإقامة والعمل. فيما قال الكاتب الأقتصادي أحمد الشهري: إن وزارة الاسكان مستمرة في تمرير واستصدار عدد من التنظيمات في القطاع العقاري إلا أن مسألة العجز في عدد المساكن مستمر، ويتنظر جانب العجز تشريعات تسهم في زيادة المعروض من المساكن ولاسيما أن خطط النمو للمساكن لا تواكب النمو السكاني العام في المملكة، لافتا إلى أن نظام إيجار في الواقع الفعلي يحتاج إلى عدد من الإجراءات الاستباقية قبل تنفيذ قرار مجلس الوزراء ولاسيما في المناطق التي لا يوجد فيها صكوك، وبالرغم من ذلك هنالك عقود إيجار، لذا يتطلب ذلك عمل التدابير الاحترازية لتفادي فقدان الحقوق بسبب إلزامية نظام الإيجار القانونية التي صدرت مؤخرا. ‏وتابع : تضخم الطلب وتناقص العرض يتطلب تدابير لمعالجة النمو وتقليص سيطرة جانب ملاك الفوائض السكنية عبر برامج مماثلة لبرنامج إيجار والرأي الاقتصادي يرى تأجيل الإلزام القانوني بانتظار توازن السوق للحيلولة دون حدوث آثار غير مرغوبة فيها اقتصاديا على المواطنين. وأضاف: تظل الاستراتيجيات الحالية من الناحية الاقتصادية غيركافية لتحقيق التوازن ولعل الأولويات ذات الأهمية الاقتصادية لم تطبق في السوق العقاري بخلاف ما تم استصداره من تدابير ذات إلزام قانوني والتي لن يكون لها أثر قريب على السوق العقاري لمعالجة عوز المساكن العام. وقال الخبير العقاري خالد بارشيد : ماتم صدوره من مجلس الوزراء بخصوص عقد إيجار من خلال شبكة إيجار الالكترونية يعطي ويعزز الثقة في نظام إيجار الذي اصدرته وزارة الاسكان وهو يعتبر أحد أعمدة تنظيم السوق العقاري للإيجار السكني والتجاري مما يشجع المستثمرين للاستثمار في العقار السكني والتجاري لأنه في الماضي كان المستثمرون يعانون من مشكلة عدم السداد وصعوبة التقاضي لدى المحاكم الشرعية والتي تستغرق وقتا طويلا لإنهاء مشاكل التسديد لذا أتى هذا النظام وبالقوة الإدارية والقضائية الذي سيحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، فنحن كجهة معنية في هذا الموضوع نطالب جميع الجهات ذات العلاقة بالتعاون لتطبيق هذا النظام لما له من فائدة كبيرة لأمن الوطن والمواطن وحفظ حقوقه واستثماراته. فيما أشاد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بموافقة المقام السامي على تنظيم قطاع الإيجار مما يؤكد حرص الدولة على حفظ حقوق المواطنين والمقيمين تجاه عقود الإيجار التي تضمن حقوقهم ودون ضياع لأموالهم نتيجة لسلوكيات ومفاهيم ومصطلحات خاطئة تجعلهم يقعون ضحية لتلك العقود عبر مكاتب سماسرة ووسطاء عقاريين، مبينا أن تنظيم قطاع الإيجار وتقنينه بشكل موحد وموثق عبر الشبكة العنكبوتية الإلكترونية يؤكد حفظ مصالح وحقوق الاطراف وتقليل قضايا العقار. وأضاف: هذا البرنامج من خلال توثيقه العقود يحد من القضايا لدى الجهات الرسمية وتوجيه المقام السامي بعدم اعتماد العقود غير الموثقة الكترونية من خلال برنامج إيجار دلالة واضحة على أن وزارة الاسكان تتجه لتطوير صناعة العقار بكافة منتوجاته وفروعه وآلياته وأن طريق سداد الإيجار للقطاع السكني وغيره من خلال تقنين التعاملات المالية يطمئن جميع الاطراف المالك والمستأجر والوسيط بأن حقوقهم لن تضيع. وقال الاقتصادي عبدالواحد محمد المطر قرار مجلس الوزراء السعودي بعدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية تنظيميا، يعد من الخطوات الهامة جدا والضرورية لتطوير السوق العقارية في المملكة وعلى الخصوص اعتماد وثيقة إيجارية موحدة ومحكمة توفر الحماية والضمانات الكافية بما يكفل حقوق المتعاقدين وتوفير قاعدة بيانات متكاملة وواقعية لحجم وأسعار السوق الحقيقية بما يوفر الفرصة لصانعي القرار بما يكفل تطوير/تعديل الأنظمة القائمة ووضع الخطط المستقبلية. بالإضافة إلى زيادة مستوى الشفافية والإفصاح للمتعاملين في السوق العقاري من أفراد ومستثمرين بما يشجع الاستثمار وتطوير مستوى المنتجات للمستهلك وتعزيز الرقابة وتطوير بيانات العناوين المعتمدة للمواطنين والمقيمين. وأضاف: في المقابل، تحقيق هذه الأهداف وغيرها يحتاج الى توفير الإمكانات المادية، البشرية والتنظيمية بما يحقق نجاحه. وأضاف: بالنظر إلى عدد القضايا العقارية وبالخصوص المماطلة في دفع الإيجار نجد أنه كبير جدا مما يسبب تعطيلا لحقوق الناس. في حين أن الانظمة المقترحة مناسبة ولكنها تحتاج إلى تفعيل وتطبيق على الجميع مع إنهاء القضايا المنظورة في وقت سريع مما يشجع على مزيد من الاستثمار، وهذا يتوجب تعاونا أوثق وأسرع من وزارة العدل. من جهة أخرى القوانين الموحدة تهدف الى حماية المستفيدين ( وبالخصوص المستأجرين) من جشع بعض التجار وتضع حلا لرفع أسعار الإيجارات المستمر عند أية فرصة بدون وجود أسباب حقيقية غير الرغبة بتعظيم الأرباح.