قال المحامي ريان مفتي، إن ارتفاع عدد القضايا الخاصة بإثبات النسب يرجع إلى انتشار الزيجات المخالفة، وكثرة لجوء بعض المواطنين للاقتران بمقيمات ومواطنات دون توثيق ذلك في عقود شرعية كـالزواج السري أو الزواج الموثق بغير عقد شرعي. وأضاف مفتي في تصريحات لصحيفة الوطن اليوم الجمعة، أن قضايا النسب تكون دائمًا مرفوعة من الابن ضد أسرته، حيث يطالب الأبناء في الغالب بإثبات نسبهم قبل البلوغ، أو بعد تجاوز سن الرشد، ويكون لهم أشقاء آخرون ينكرونهم، مما يدفع هؤلاء الأبناء إلى رفع دعاوى أمام المحاكم العامة لإثبات نسبهم باستخدام الحمض النووي. ونقلت الوطن عن مصدر وصفته بالمطلع قوله، إن المحاكم العامة بالمملكة استقبلت منذ مطلع العام الهجري الجاري، نحو 19 دعوى إثبات أو نفي للنسب عبر استخدام تحليل الحمض النووي DNA منها 10 دعاوى بالرياض، تلتها الدمام، ثم جدة، وسكاكا، وأبو عريض، والخرج. وأوضح مفتي أن هناك عدة قضايا خاصة بنفي النسب بعد عرضها على القضاة اكتشف أنها دعاوى كيدية، أو نتيجة الشك الذي يصاب به بعض الرجال ضد زوجاتهم، وهناك عدة قضايا عرضت في المحاكم من قبل شباب وفتيات يطالبون بإثبات نسبهم لأسر أخرى معتمدين في ذلك على الشبه، وهذه الحالات تعود لأسباب نفسية يعاني منها بعض الأبناء، ولكن بعد إجراء التحليل الخاص بالحمض النووي تثبت كيدية هذه الدعاوى، مشيرًا إلى أنه في المقابل توجد قضايا إثبات نسب تصل إلى حلول إيجابية بعد إجراء تحليل الحمض النووي.