أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للرباط مساء أول من أمس، أحكاما تراوحت بين سنتين وسبع سنوات حبسا نافذا في حق 26 متهما، من بينهم قاصر، توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب. وقضت المحكمة في الملف الأول الذي توبع فيه 14 متهما، بسبع سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وست سنوات نافذة في حق المتهم الثاني، فيما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق 12 متهما بعد مؤاخذتهم من أجل تهم تتعلق بـ«تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية» كل حسب المنسوب إليه. وأصدرت المحكمة في الملف الثاني الذي توبع فيه سبعة متهمين أحكاما تراوحت بين ست سنوات في حق المتهم الرئيسي، وخمس سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وأربع سنوات نافذة في حق متهم واحد، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية» كل حسب المنسوب إليه. وقضت المحكمة في أربعة ملفات منفصلة توبع فيها أربعة متهمين بأحكام تراوحت بين خمس سنوات وأربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين حبسا نافذا بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم، فيما قضت بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ في حق قاصر توبع من أجل «الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية». وكان ممثل النيابة العامة قد التمس إدانة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم، فيما التمس الدفاع تمتيع المتهمين بأقصى ظروف التخفيف. على صعيد ذي صلة، أحال قاضي التحقيق المكلف قضايا مكافحة الإرهاب، أول من أمس، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، ملفًا يتابع فيه 10 فتيات من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب، وذلك بعد أن أنهى أطوار التحقيق الابتدائي والتفصيلي في هذا الملف. وكان بيان لوزارة الداخلية، قد أفاد بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، قد تمكن في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من «تفكيك خلية تتكون من 10 فتيات مواليات لما يسمى تنظيم داعش، ينشطن بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدي الطيبي (نواحي القنيطرة)». وأوضح البيان أن هذه العملية أسفرت عن «حجز مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات لدى إحدى المشتبه فيهن». في السياق ذاته، أفادت إدارة السجن المركزي بمدينة القنيطرة الواقعة شمال الرباط، بأن سجينا محكوما عليه في إطار قضايا التطرف والإرهاب بعقوبة حبسية مدتها 19 سنة وستة أشهر، أقدم على الانتحار، ليل الخميس - الجمعة، عبر لف خيط مفتول حول عنقه، وتثبيته في نافذة الغرفة التي كان يقيم بها في مصحة المؤسسة. وأوضح بيان للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المتوفى كان يعاني من مرض نفسي عبارة عن «أفكار اضطهادية راسخة»، كما يتبين ذلك من التقارير الطبية المعدة بخصوص حالته المرضية، مضيفا أنه كان يخضع بصفة مستمرة للمتابعة الطبية بمستشفى الرازي الجامعي للأمراض العقلية والنفسية بسلا، علما بأنه كان يرفض تناول الأدوية التي كانت توصف له من طرف الطاقم الطبي. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إعلام أسرة السجين الراحل والسلطات القضائية المختصة، وفقا لما ينص عليه القانون.