أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس، مصادرة مئات الدونمات الزراعية من أراضي قرية جالود (جنوب نابلس) لإقامة بنية تحتية ومشاريع للمستوطنين، فيما قررت بلدية القدس الغربية مصادرة قطعة أرض صغيرة في حي سلوان. واعتبرت السلطة الفلسطينية المصادرة «بداية جولة جديدة من نهب الأراضي، تنسجم مع قرارات وقوانين الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى توسيع المستوطنات اليهودية الاستعمارية على حساب ما تبقى من أراضٍ فلسطينية خاصة وعامة». وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المصادرة «تعتبر سابقة، إذ إن الأمر الصادر بحقها يقضي بأنه لا يحق لأصحاب الأراضي الفلسطينية الاعتراض على القرار، وإنما الاطلاع عليه فقط. وهذا يعني أن مئات الدونمات الزراعية الفلسطينية في قرية جالود ستذهب إلى المستوطنين». وأضاف أن «هناك تسارعًا كبيرًا في مصادرة الأراضي في قرية جالود، لصالح المشروع الاستعماري التوسيعي الكبير في المنطقة، إذ إن المخطط الاحتلالي يستهدف وضع الأراضي المصادرة لخدمة البنية التحتية للمستوطنات القائمة وللمشاريع المخططة للمستقبل». وجاء في إعلان الإدارة المدنية العسكرية التي أصدرت أمر المصادرة باسم الحكومة الإسرائيلية، أنها صادقت على تغيير صفة الأراضي الزراعية إلى منطقة سكنية لإقامة مبانٍ تجارية وجماهيرية ومؤسسات ومنطقة عامة مفتوحة، وشق طرق استيطانية جديدة. وحسب ما جاء في الإعلان، فإن «كل شخص له شأن بالمخطط ويجد نفسه معنيًا، بإمكانه الاطلاع على خرائطه خلال 15 يومًا من تاريخ نشره، على أن يكون واضحًا أن حق صاحب الأرض محدود بالاطلاع على المخطط، ولا يحق له تقديم الاعتراض عليه».