بلغت الإيرادات المستحقة وغير المحصلة للحكومة من أحكام أو رسوم قضائية 42 مليون دينار، نتيجة مغادرة المحكوم عليهم البلاد وعدم الاستدلال على العنوان أو خلو أوامر التنفيذ من الرقم المدني، وذلك حسب ما بينت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عقب مناقشتها الحساب الختامي لميزانية وزارة العدل للسنة المالية 2015/2016. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي ان التأخر في الربط بين وزارات الدولة ذات العلاقة ساهم بشكل كبير في تراكم تلك المديونيات، مشددا على ضرورة حل تلك المعوقات لرفع مستوى تحصيل إيرادات الدولة والنأي بها من احتمالية السقوط بالتقادم. وأضاف عبدالصمد: تبين للجنة وجود إدارة للتدقيق الداخلي، إلا أنها لا تتبع أعلى سلطة إشرافيه (الوزير المختص) كما نص قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما أن عدد الموظفين غير كافِ لإنجاز العمل بالشكل المطلوب. وتابع: "شددت اللجنة على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي لما له من أثر إيجابي على تجنب العديد من الملاحظات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية، كما أكدت اللجنة ضرورة دراسة العقود قبل إبرامها لتجنب تحميل الميزانية لأعباء مالية دون جدوى بلغ ما امكن حصره 380770 د. ك خلال للسنة المالية 2015-2016. وبين عبدالصمد أن وزارة العدل خالفت قانون تنظيم الخبرة من خلال تشكيل لجان من غير المختصين كما نص عليه القانون، وذلك لاختيار الموظفين لوظيفة معاون خبير في إدارة الخبراء، رافضة إفادة الوزارة الواردة في تقرير الديوان بشأن عدم اختصاص الديوان بفحص هذا النوع من القرارات، حيث ان المادة 10 من قانون ديوان المحاسبة أعطته الصلاحية بفحص شؤون التوظف ومنها قرارات تشكيل اللجان، مما حدا بالجهة لموافقة رأي اللجنة وأن قرارات تشكيل اللجنة اتخذت من قبل الوزير السابق وأنها لا مانع لديها من في تزويد الديوان بما يطلبه من بيانات. وأشار عبدالصمد الى انه من ضمن الملاحظات المستمرة باستثناء ملاحظات الإيرادات، التأخر في التصرف بمواد ثمينة مصادرة قدرت بـ 40 مليون دولار (5 قطع ألماس مصادرة منذ 2007) بالإضافة إلى مواد ثمينة أخرى قدرت بـ 73 الف دينار، وبررت الوزارة بأن قرارات التصرف تصدر من النائب العام وليست من صلاحيات الوزارة، كما سجل الديوان مخالفة مالية واحدة بسبب عدم العرض على الرقابة المسبقة، وتم تحويلها للمحاكمات التأديبية لعدم اقتناع الديوان بنتائج التحقيق. وقال عبدالصمد: لاحظت اللجنة ارتفاع مبالغ تنفيذ الاحكام القضائية للقضايا التي خسرتها الوزارة بما يقارب 4 ملايين، لذا يجب الوقوف على أسباب خسائر الجهة لقضاياها، وطبيعة تلك القضايا للحد من تكرار وقوعها في المستقبل.