رصدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدة تجاوزات على وزارة الكهرباء والماء، بينها ان رصيد الديون المستحقة لها بلغ 241 مليون دينار، ويعود بعضها لسنوات مالية قديمة، فضلا عن ان هناك 153 ألف عداد لم تقرأ منذ سنوات، كما أن الوزارة غير جادة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الشركات. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد «إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، ومخالفات المراقبين الماليين وذلك بحضور الوزير المختص». وأضاف عبدالصمد: أفاد ديوان المحاسبة في بداية الاجتماع بأن الجهة قامت بتسوية بعض الملاحظات والبعض الآخر وعدت الجهة بتسويتها، وهو ما رفضته اللجنة، حيث ان الوعد بتسوية الملاحظات لا يعتبر حلا لتلك الملاحظات انما يجب أن تكون هناك إجراءات جدية بتسويتها. جدية التسوية وتابع: كما طلبت اللجنة من الديوان إرسال تقرير الجدية بتسوية الملاحظات للجنة لمعرفة ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية ملاحظاتها، وشددت اللجنة على حاجة الوزارة إلى زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها والالتزام بالمواعيد المقررة دستوريا وقانونيا في الرد على مكاتباتها. واستطرد: «شددت اللجنة على ضرورة إحكام وضبط الشؤون المالية والإدارية في الوزارة وفق اللوائح والنظم المعمول بها، مع تفعيل إدارة التدقيق الداخلي تفعيلا حقيقيا وتأهيلها بالكوادر الوظيفية المناسبة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية للحد من المآخذ المالية والإدارية والمحاسبية التي يسجلها ديوان المحاسبة وذلك لتلافي المخالفات المالية الذي يسجلها المراقب المالي على الوزارة». وقال عبدالصمد: كما أكدت اللجنة أنها سبق أن نبهت مرارا إلى ضرورة مراعاة الوزارة الدقة اللازمة عند إعدادها لتقديرات ميزانيتها، خاصة أن من ملاحظات ديوان المحاسبة (ضعف إنجازات الوزارة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية)، مبينة أن الحساب الختامي يكشف عن كثرة المناقلات المالية بين المشاريع وصل في بعضها لنقل الاعتماد بالكامل من مشروع لصالح مشاريع أخرى أو لصالح الصيانة مما يشير إلى افتقار التقديرات والدراسات للدقة المالية والتنفيذية ولا يعكس القيمة التشغيلية الحقيقية لها ومنها. ولفت عبدالصمد الى أن اللجنة بينت أهمية إعادة النظر بشكل جاد بالإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة في عملية دراسة وطرح وتنفيذ مناقصات وعقود الوزارة والربط بين بعضها البعض بشكل ملائم وفق جداولها الزمنية للتنفيذ والرقابة عليها ضمن متطلبات الجهات الرقابية ترشيدا للإنفاق العام وحفظا لحقوق الوزارة مع تكييف الواقع الهندسي لتلك العقود مع الجانب القانوني لخلق عقود مرنة في التنفيذ تتناسب مع الواقع العملي قدر المستطاع. قصور في التحصيل وقال عبدالصمد: «تبين للجنة أن الوزارة مازالت تعاني من قصور في تحصيل مستحقاتها حيث بلغ رصيد الديون المستحقة 241 مليون دينار ويعود بعضها لسنوات مالية قديمة، ويتضح من خلال بيانات الحساب الختامي أن الرصيد القديم تم تحصيل ما نسبته 0.2%، كما أن الوزارة لم تتخذ إجراءات جدية لتحصيل مستحقاتها لدى بعض الجهات الحكومية والتي بلغت 15 مليون دينار وذلك حسب تقرير ديوان المحاسبة». وأضاف: استمعت اللجنة إلى الملاحظات المتعلقة باستمرار ضعف أداء شركات العدادات مما أدى إلى تراكم مستحقات الوزارة بالإضافة إلى تأخر تسجيل وضياع المستحقات، حيث أفاد الديوان بأن هناك 153 ألف عداد لم تقرأ منذ سنوات، وتعتبر هذه القضية من المشاكل الرئيسية التي تعاني منها الوزارة كون لها علاقة مباشرة بتحصيل مستحقات الخزانة العامة، كما أن الوزارة غير جادة في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الشركات. وتابع أن هناك قرارات مهمات رسمية لم تعرض على مراقب شؤون التوظف منها دورات تدريبية تم إقرارها على انها مهمات رسمية ورفع مستوى وظيفي لموظفين مخالفين للشروط المطلوبة، وهناك قرارات مخالفة تتعلق بوظائف إشرافية.