بعد انتشار خبر امتناع بعض الصرافين في دول الخليج عن قبول الريال بسبب شائعات فرض ضريبة جمركية 0.5% على جميع العملات الصادرة والواردة لسلطنة عمان بما فيها الريال العماني، أكد البنك المركزي العماني أنه لم يجرِ أي تغيير على سعر صرف الريال العماني وأنه لا توجد أي رسوم جمركية على نقل النقد من وإلى سلطنة عمان. ويصل حجم النقود المصدرة في عمان إلى نحو 1647.1 مليون ريال عماني، أي ما يعادل نحو 4348.3 مليون دولار أميركي أي 16.3 مليار ريال سعودي. وسعر صرف الريال العماني ثابت مقابل الدولار عند 0.38500 بيسة لكل دولار أميركي، أو 2.5951 دولار لكل ريال عماني. والريال العماني من فئات الألف جزء مثل الدينار الكويتي والدينار البحريني. أما بقية عملات دول مجلس التعاون فيه من فئات المئة جزء، وهذ ما يفسر الفرق الكبير بين سعر صرف الريال العماني والدينار الكويتي والدينار البحريني وبين سعر صرف الريال السعودي والقطري والدرهم الإماراتي. وقد ثبتت سلطنة عمان سعر صرف الريال مقابل الدولار الأميركي بعد الدخول في مشروع توحيد العملة الخليجية الذي انطلق منها في عام 2000م. حيث تم الاتفاق على أن يكون الدولار الأميركي هو المثبت المشترك لبقية عملات دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولا تزال السلطنة تحافظ على ربط عملتها بالدولار الأميركي. ويعود تاريخ الريال العماني إلى الريال السعدي في عام 1970م الذي حدد سعر صرفه عند جنية إسترليني لكل ريال سعيدي، وفئاته مئة بيسة، وربع ريال، ونصف ريال، وريال، وخمسة ريالات، وعشرة ريالات. وفي عام 1973م تم تغيير مسمى العملة إلى (الريال العماني)، وفئاتها بالترتيب التالي -من فوق إلى تحت-: مئة بيسة، وربع ريال، ونصف ريال، وريال، وخمسة ريالات، وعشرة ريالات، وفي عام 1985م تم تغيير شكل الريال العماني وأضيف إلى فئاته فيئتي العشرين والثلاثين ريالاً. ويعد الاقتصاد العماني من أقوى اقتصادات المنطقة وأكثرها استقراراً، ويوجد بها مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.