كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح، عن انخفاض أعداد الأجانب المراجعين للمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بنسبةٍ تصل إلى 80 في المئة، وذلك بعد إصدار قرار برفع رسوم علاجهم من 3 إلى 7 دنانير، ووقف صرف الأدوية لهم من صيدليات الوزارة، مؤكدةً أن غالبية الأجانب كانوا يذهبون إلى المراكز الصحية بهدف الحصول على الأدوية المجانية أو الحصول على الإجازة المرضية. وفي ردٍّ على سؤال «الوسط»، رأت الوزيرة الصالح أن من المبكر معرفة إيرادات الوزارة بعد رفع رسوم علاج الأجانب، متوقعةً أن تقدّر هذه الإيرادات بعد نحو 3 أشهر من تطبيق القرار المذكور. وأشارت إلى أن موازنة الوزارة المقبلة لن يكون فيها عجز، وستركّز الوزارة فيها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مفصحةً عن تقرير مفصل عن الوضع الصحي في البحرين، رُفع إلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك قبل نحو أسبوعين.لا عجز في موازنة «الصحة» المقبلة... ورفعنا تقريراً لرئيس الوزراء عن الوضع الصحيالصالح: انخفاض عدد المراجعين الأجانب للمراكز الصحية 80 % بعد زيادة رسوم علاجهم الوسط - علي الموسوي كشفت وزيرة الصحة، فائقة الصالح، في تصريح لـ «الوسط» عن انخفاض أعداد الأجانب المراجعين للمراكز الصحية والمستشفيات التابعة إلى وزارة الصحة، بنسبة تصل إلى 80 في المئة، وذلك بعد إصدار قرار برفع رسوم علاجهم من 3 إلى 7 دنانير، ووقف صرف الأدوية لهم من صيدليات الوزارة، مؤكدة أن غالبية الأجانب كانوا يذهبون إلى المراكز الصحية بهدف الحصول على الأدوية المجانية أو الحصول على الإجازة المرضية. وأشارت إلى أنهم لاحظوا انخفاض الضغط على المراكز الصحية بعد تطبيق قرار رفع رسوم علاج الأجانب، وذلك أن «الكثير من الأجانب يذهبون إلى المراكز الصحية لأخذ الأدوية؛ لأنها مجانية، وهي تكلف الحكومة مبالغ طائلة، والأولى بها المواطن البحريني، وعندما وجدوا أن هذه الأدوية غير متاحة لهم، قلَّ ذهابهم إلى المراكز الصحة، كما أن بعضهم يذهبون لأخذ إجازة مرضية، وبالتالي قد يرى العامل أن من الأوفر له الذهاب إلى العمل بدلاً من التوجه إلى المركز الصحي ودفع 7 دنانير للحصول على إجازة مرضية». وذكرت الوزيرة الصالح أن من المبكر معرفة إيرادات الوزارة بعد رفع رسوم علاج الأجانب، متوقعة أن تقدّر هذه الإيرادات بعد نحو 3 أشهر من تطبيق القرار المذكور. وأضافت «حتى الآن لا تتوافر معلومات حول الإيرادات المتوقعة بعد زيادة رسوم علاج الأجانب إلى 7 دنانير، وذلك لأنهم غير ملزمين بأخذ العلاج في المراكز الصحية التابعة إلى الوزارة، وخصوصاً في ظل وجود المستشفيات الخاصة، فلا يمكن تقدير الإيراد إلا بعد فترة، وربما بعد 3 أشهر من تطبيق القرار. وأكدت أن أسعار جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة متوافرة في قائمة، وهي لدى المعنيين في المراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي، سواءً خدمات المختبرات أو الأشعة أو الأسنان». وبيّنت أن «الأجنبي عندما يحصل على الاستشارة من الطبيب برسوم 7 دنانير، ويوجهه الطبيب إلى أخذ تحاليل أو أشعة معينة، فإنَّه مخيّر ما بين أخذها في المستشفيات الخاصة أو دفع رسومها في المركز الصحي». ولفتت إلى أن البحرين تُعدُّ من الدول القليلة التي تقدم الخدمات الصحية والأدوية مجاناً إلى الأجانب، وهو أمر لم يعُد مناسباً في ظل هذه الظروف، إذ يجب التركيز على جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين. وذكرت أن خدمات العلاج الطارئة في مجمع السلمانية الطبي متوافرة للأجانب، وخصوصاً في الحوادث المرورية، فالوزارة لا يمكنها التنصل عن الإنسانية في تقديم خدمات عاجلة لمن يحتاج إليها، بحسب قولها. هذا، ونفت وزيرة الصحة التوجه إلى بيع الأدوية للأجانب في صيدليات وزارة الصحة، مؤكدة أن الأجانب يمكنهم شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة المنتشرة في البحرين، وهو ما يسهم في إنعاش هذه الصيدليات، وبالتالي إنعاش الاقتصاد البحريني. وفي حديثها عن موازنة الوزارة المقبلة، أوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن رفع رسوم علاج الأجانب، ووقف صرف الأدوية لهم، سيجعل الموازنة المقبلة خالية من العجز الذي سجل في موازنتها الماضية «بسبب هذه الممارسات»، في إشارة منها إلى الأجانب الذين يقصدون المستشفيات بهدف الحصول على الأدوية المجانية والإجازات المرضية. وقالت: «لابد أن نوجه الموازنة بالصورة الصحيحة، ويهمنا حصول المواطن على أفضل الخدمات، وهذا ما يوجه إليه دائماً رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتقريباً في كل جلسة لمجلس الوزراء يتابع الملف الصحي». وأفصحت عن تقرير مفصل للوضع الصحي في البحرين، قدموه إلى سمو رئيس الوزراء، قبل نحو أسبوعين، تضمن بعض توجهات الوزارة في بعض الأمور، وكذلك تحديد الجهات المعنية فيها. وعما إذا كانت الوزارة تنوي إطلاق مشروع لإعادة تدوير الأدوية، أفادت بأن «وزارة الصحة فيها عدة لجان، ومنها لجنة الأدوية، وهي تجتمع أسبوعيّاً، تدرس جميع أنواع الأدوية، وهناك أدوية خاصة غير مخزنة، بل تكون لمريض واحد، وبحسب الحالات يتم طلبها وشراؤها لهذا المريض»، مشيرة إلى أن «80 في المئة من الأدوية يتم شراؤها من خلال الشراء الخليجي الموحد، و20 في المئة من الشراء المحلي». وكانت وزيرة الصحة فائقة الصالح، أصدرت في (19 يناير/ كانون الثاني 2017)، قرار رقم (2) بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين، وجاء في القرار «تكون أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة مملكة البحرين وأسرهم ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، سبعة دنانير للاستشارات الطبية العامة، وسبعة دنانير للاستشارة الطبية للأسنان فقط، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، وتشمل هذه الأجرة المراجعات الصباحية والمسائية». ونص القرار في المادة الثانية على «عدم صرف الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار من صيدليات مراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، ويتحمّل المريض صرفها من الصيدليات الخاصة». وبينت المادة الثالثة من القرار رقم (2) لسنة 2017 والخاص برسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين «تُحدَّد فئات أجرة الخدمات الصحية الأخرى (خدمات التحاليل المختبرية، خدمات الأشعة، الخدمات الطبية للأسنان، الخدمات التمريضية، خدمات رعاية الأمومة والطفولة، خدمات العلاج الطبيعي) وِفْقاً للأسعار المعتمَدة بوزارة الصحة لهذه الخدمات».