كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال طلبت من جميع الشركات المدرجة سرعة موافاتها بالتقرير الخاص بمسؤول المطابقة والالتزام فيها بحد أقصى 1 مارس المقبل. وقالت المصادر، لـ»الجريدة»، إن الهيئة ألزمت مسؤول المطابقة والالتزام في كل شركة بإعداد تقرير سنوي وتقديمه لمجلس إدارة الكيان المرخص له، على أن يتم إرساله الى الهيئة متضمنا جميع الإجراءات التي تؤكد وتوضح مدى التزام الشركة باللوائح التنظيمية. وأوضحت أن أكبر التحديات التي تواجه هذه الشركات يتمثل في التأكد من التزامها باللوائح وأنظمتها الداخلية والخارجية، بما يضمن سير العمل، وعدم وقوعها في مأزق من شأنه أن يسيء إلى سمعتها. وذكرت المصادر أن شركات الاستثمار التزمت تطبيقات القانون رقم 106 لعام 2013، وكذلك تطبيقات معايير الحوكمة الأولى قبل تعديلها، «ولما صار التعديل وفقاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية الجديدة كان لزاما عليها تطبيق ما جاء في الصورة النهائية لمعايير الحوكمة»، لافتة الى أن هناك ما يزيد على 240 شركة ملتزمة بتطبيق تلك المعايير، اضافة الى اجراء تعديلات على النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع قانوني الشركات والهيئة. وأشارت الى أنه لا يزال هناك 10 أيام عمل لموافاة الهيئة بالتقرير المحدد، موضحة أنه من المفترض أن يتضمن ذلك التقرير وضع دراسة خاصة حول تقييم المخاطر المتعلقة بقبول العملاء والتعامل معهم، تحتوي بحد أدنى على عوامل تتعلق بمخاطر العميل من كل الجوانب، ومخاطر المنتج والخدمة.