أجراه محمد السندان ومحمد المرداس | أكد النائب رياض العدساني أن سبب الإيقاف الرياضي الكويتي هما الشيخان أحمد وطلال الفهد لدورهما في إرسال كتب إلى اللجان الأولمبية. وأن استجواب رئيس الوزراء بشأن سحب الجناسي مستحق، مبينا انه لن يقبل أن تسحب جنسية أي مواطن كويتي، ويبقى من دون هوية بغير دليل انه خالف قانون الجنسية، رافضا أن تسحب جنسية أي مواطن لسبب سياسي. وقال العدساني في لقاء مع القبس: نحن نريد أن نغلق ملف التعديلات على الجنسية الكويتية حتى لا تصبح ورقة سياسية تمكن الحكومة الضغط على المواطنين، وتسحب جناسيهم نتيجة آرائهم السياسية، وعليه تم تقديم مقترح بقانون ينص على ألا يحق للحكومة أن تسحب الجنسية من أي مواطن، إلا بعد قرار الحكم النهائي من المحكمة. وفي شأن ملف الايداعات المليونية، قال العدساني أنا مستعد أن التقي مع كل واحد من النواب السابقين والحاليين المتهمين بقضية الايداعات المليونية في مكتبي، حتى أطلعه على اقواله التي ذكرها امام النيابة، لكن بشرط ان يخرج على وسائل الاعلام، ليقرأ اقواله بنفسه. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: ● حدثنا عن تفاصيل جلسة الإيداعات الاخيرة؟ الإيداعات هي قضية هزت المجتمع، واتهم فيها 13 نائبا من مجلس 2009 بتضخم حساباتهم البنكية، وأحيلوا إلى النيابة العامة، وأصدرت أمرين؛ قرار الحفظ استنادا الى انه لا عقوبة إلا بنص، وهذا القانون مفقود، والقرار الآخر هو البيان الصادر عن النيابة تضمن الطلب من المشرع تعديل قانون الجزاء، وقانون غسل الأموال، وأيضا اقرار قانون كشف الذمة المالية، ولأن القانون فيه نقص، لهذا السبب تم حفظ القضية، فالنيابة لم تبرئهم والحفظ يعتبر إدانة. لذلك كان الهدف من مناقشة القضية في الجلسة الاخيرة هو كشف الحقيقة بالأدلة والبراهين، اضافة الى استعجال اقرار اقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح الذي قدمناه في الجلسة ذاتها. وذكرت مصدر الأموال وحجم المبالغ المودعة والأسماء التي أودعتها في الحسابات البنكية، وانا أتحمل المسؤولية في هذا الجانب، ومن المهم ان نوضح الحقيقة للشعب، ونسد الفراغ التشريعي، وكذلك اقرار قانون مهم هو تعارض المصالح، فلا يوجد مصلحة بين نائب ووزير، او رئيس الوزراء، فالمفترض ان عمل النائب هو مراقبة الوزير او رئيس الوزراء. ● رأينا ردة الفعل من النواب المتورطين تجاهك، وبأنك تريد الإثارة والتشهير، فما ردك؟ الأدلة التي أملكها هى الأدلة نفسها الموجودة لدى نيابة الأموال، وكذلك أمن الدولة وجميعها ذكر فيها أن البنوك وجدت أن هناك حسابات بنكية تخص نوابا تضخمت فجأة، ومن ثم لجأت لمحافظ البنك المركزي الذي بدوره أعطى البنوك صلاحية تقديم بلاغ لنيابة الأموال، وتم بالفعل تقديم تلك البلاغات من قبل عدد من البنوك المحلية بحق 13 نائباً واثنين من ذويهم، والنيابة كلفت جهاز امن الدولة إجراء التحريات والبحث والتحقيق في هذا الامر، ولهذا الأوراق التي بحوزتي مشابهة طبق الأصل لما هو في النيابة، وفي أمن الدولة، ولهذا السبب ذهابي للنيابة مرة اخرى بالأوراق ذاتها التي هي بالأصل عندهم لن يفتح التحقيق مرة اخرى. ويجب ان يعرف الشعب من أين للنواب الـ١٣ هذه الأموال، ومن أين تسلموها ولماذا؟ فالبنوك اذا أتى شخص عادي واراد ايداع مبلغ يفوق ٣٠٠٠ دينار يتم توجيه سؤال له عن هذه الأموال، واذا ما ارتفع حساب ما فجأة يتم تقديم بلاغ بشأنه، هذا المتبع لدى البنوك. إثارة اعلامية ● ما ردك على من يقول إن الهدف من اثارة الموضوع هو اثارة اعلامية فقط؟ قدمت ما املك من ادلة وبراهين بالارقام والأسماء، وكل ما يتعلق بتفاصيل هذه القضية، وعلى هؤلاء النواب الـ١٣، سواء الحاليين او السابقين أن يثبتوا أن القضية غير حقيقية، بدلا من الخروج في بيانات صحافية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانا مستعد ان التقي مع كل واحد منهم في مكتبي وأطلعه على اقواله التي ذكرها امام النيابة، لكن بشرط ان يخرج امام وسائل الاعلام ليقرأ اقواله بنفسه. تراجع عن استجواب ● سبق أن أعلنت عن تقديمك استجوابا لوزير الاسكان ياسر أبل، ولكن تراجعت عنه في اليوم التالي؟ لم أتراجع، ولكن الجميع يعرف أن القضية الاسكانية تعتبر على رأس أولوياتي، ولذلك اعلنت الاستجواب بعد أن اطلعت على تفاصيل ديوان المحاسبة، وبعض التجاوزات في الوزارة، وفي ثاني يوم من إعلاني للاستجواب، حضر وزير الاسكان إلى مكتبي، وأعرب عن حسن النوايا وتعاونه معي لمعالجة جميع ما ذكرته، وفي النهاية هدفي ليس الاستجوب، بل تحقيق المصلحة العامة للشعب الكويتي، وتم الاتفاق على الالتزام بجميع الشؤون الادارية والاشرافية في المشاريع الاسكانية، وتحويل أي متجاوز الى النيابة العامة بالنسبة للمشاريع الاسكانية، واتفقنا على مهلة الـ3 شهور، وفي حال لم تتم معالجة الملاحظات التي قمنا بها، فسيكون الاستجواب قائما. سحب الجناسي ● ماذا عن ملف سحب الجناسي وقوانين الجنسية، لاسيما أن نوابا ذكروا أنه اذا لم تتم إعادة الجناسي حتى شهر مارس، فسنبدأ بالاستجواب؟ استجواب رئيس الوزراء بشأن سحب الجناسي مستحق، لأننا لا نقبل أن تسحب جنسية أي مواطن كويتي، ويبقى من دون هوية من غير دليل على انه خالف قانون الجنسية، وعلى سبيل المثال فجناسي عبدالله البرغش وسعد العجمي ونبيل العوضي سحبت لثلاثة أمور، وهي الغش والازدواجية وبعضهم للمصلحة العليا للدولة، وأنا غير مقتنع بهذه الأسباب والدليل لم يتم تحويلهم الى النيابة العامة. ملاحظات ● لديك ملاحظات على قوانين الجنسية، فما هي؟ نحن نريد أن نغلق هذا الملف، حتى لا يصبح ورقة سياسية تمكن الحكومة الضغط على المواطنين، وتسحب جناسيهم نتيجة آرائهم السياسية، وعليه تم تقديم مقترح بقانون ينص على أنه لا يحق للحكومة أن تسحب الجنسية من أي مواطن إلا بعد قرار الحكم النهائي من المحكمة. السقف المفتوح ● لماذا استجواباتك سقفها مفتوح، وما يتداوله الرأي العام اليوم تحضيرك لاستجواب سيقدم لرئيس الوزراء، فما صحة ذلك؟ أولا ، ليس بيني وبين رئيس الوزراء أي خلاف شخصي، ولذلك رئيس الوزراء عليه المسؤولية كاملة بتراجع مستويات الدولة بشكل عام، كالتعليم والصحة والمنشآت الرياضية، اضافة الى تصريحات الشيخ جابر المبارك  السابقة، وأبرزها إعلانه أن دولة الرفاه لن تستمر، على الرغم من أنه في ذلك الوقت كان سعر البرميل أكثر من 100 دولار، وهذا الأمر قد يجبرنا على ان نقول هل صحيح  كانت هناك نوايا مبيته لأجل رفع الدعومات وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، ولكن في النهاية أنا والجميع متفقون أنه لايزال اداء رئيس الوزراء ضعيفا جدا، وعليه أن يحسن من أداء العمل الحكومي. ● وماذا عن الوثيقة الاقتصادية ورفع الدعوم؟ كان لي إعلان مسبق حول الوثيقة الاقتصادية بأنه اذا لم تسحب الوثيقة أو تقوم الحكومة بتعديلها فسأقدم استجوابا ولن أتردد، ولكن الحكومة وعدت بإعادة صياغة الوثيقة الاقتصادية، وحتى نكون واضحين، فالوثيقة الاقتصادية سيئة للغاية، وبدليل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، والرغبة الحكومية في رفع الدعوم عن المواطنين، لذلك قدمنا قانونين، الاول إلغاء قانون تعرفة الكهرباء الجديدة، لانه بالنهاية تكلفة الكهرباء حتى لو تم استثناء سكن المواطنين منها،  فإن التاجر سيتوجه الى رفع الأسعار نتيجة ارتفاع العقار التجاري وغيره من العقارات، والامر الآخر إلغاء سعر البنزين الجديد، واعادة السعر القديم حتى لا تكون هناك اي زيادة الا بقانون. وإن أستغرب من الحكومة التي توزع مليارات مساعدات على الدول الفقيرة والشقيقة، وهذا الأمر محل فخر طبعا، ولكن لتعلم الحكومة أن السياسة الداخلية هي الأهم أيضا، وعلى رئيس الحكومة وقف هذا الهدر، وإعادة النظر في سياسة التبرعات الخارجية والهبات والاعانات، وعليها تعزيز مصادر الدخل، ونحن لا نقبل بتاتا أن يمس جيب المواطن. الإيقاف ● برأيك، من وراء توقف الرياضة الكويتية، وكيف تتم معالجة ذلك؟ الشيخان احمد وطلال الفهد هما من تسببا في ايقاف النشاط الرياضي، وذلك من خلال ارسال كتاب اللجنة الاولمبية الكويتية الى محكمة كاس، وعلى اثره تم الايقاف، ومع ان هناك خللا كبيرا لدى الحكومة، والذي ادى الى انحدار الرياضة الكويتية، ومنه سوء المنشآت الرياضية، والجميع يعلم أن الرياضة في الكويت لا تدار من جهات خاصة، وهي تتلقى الدعم الكامل من الحكومة، من اموال ومبان رياضية، والرياضة عندنا ليست بشركة مثل الدول الاوروبية التي لا تتدخل الحكومات في شأنها، ومن غير المعقول أن تكون الحكومة الممول وصاحبة الارض، والاتحاد الكويتي يرفض إشراف الحكومة عليه. ● بوجود الوزير الجديد خالد الروضان، هل تتوقع انفراجة للأزمة الرياضية؟ أرجو من الوزير خالد الروضان أن يحل مسألة الإيقاف، وبدورنا نسعى ان نرفع علم الكويت، ونحن نحفر الصخر حتى نرفع علم الكويت. ● ما رأيك بالكتل البرلمانية وتشكيلها، وماذا عن آخر مستجدات مجموعة 26، وهل أنت مستمر معهم؟ أختلف في بعض القضايا التي تطرح من قبل المجموعة، وأتفق معهم بنسبة كبيرة، ومنها تعديل مادة 79 من الدستور، لان وجهة نظري واضحة منذ 2012 بأني ضد تعديل مواد الدستور، لانه في ظل الدستور الحالي نستطيع تشريع القوانين الاسلامية بدون اي اعاقة من الدستور. كما أنني لا أفضل أن أدخل كتلا برلمانية، أو أحزابا سياسية، ولذلك نحن، مجموعة 26، نتفق في العديد من القضايا والاولويات. رفض المشادات ● التلاسن والمشادات الكلامية بين اعضاء مجلس الامة، كيف يتم الحد منها؟ المشادات الكلامية يتحملها جميع اعضاء مجلس الامة، لان تنظيم وادارة قاعة عبدالله السالم هي مسؤولية الاعضاء جميعهم بدون استثناء، لكن المشادة هذا الامر قد يكون طبيعيا، ولكن الانحدار في المستوى هو المرفوض بتاتا، والمشادات بين النواب هي ليست وليدة اللحظة، بل حصلت في العديد من المجالس السابقة، ومن الممكن ان تقول عبارات قاسية بدون تجريح واساءة، ويجب مراعاة المصلحة العامة، وعلينا في المجلس ان نترفع عن الاساءة فيما بيننا، وان نرتقي بالحوار البرلماني الوطني. مقاضاة وجه العدساني رسالة الى النواب المتهمين في الايداعات بالقول: أنا على استعداد لمقاضاتكم لي، ولا يوجد شيء اخشاه سوى الله بعد ان كشفت حقيقة قضية الايداعات المليونية بالأدلة والبراهين امام الشعب الكويتي في قاعة عبدالله السالم. استقالة 2013 كشف العدساني أن استقالته من مجلس 2013 لم تكن احتجاجا على مجلس الأمة، بل على أداء مجلس 2013، وعلى اداء الحكومة، وأنا مستمر في عملي البرلماني، وسأحرص على مراقبة الحكومة. حرمان المسيء ابدى العدساني رأيه في قانون حرمان المسيء قائلا: قدم في يومين، ومن غير دراسة، وتم اقراره سريعا، فهذا أمر متعمد ومرفوض، ويحتاج الى تعديل، وبالنسبة لي أرجو عدم شطب المرشحين اداريا، ويفترض السماح للمرشحين بالترشح، بغض النظر عن صحيفتهم الجنائية، والقرار للناخب، وايضا يتم وضع السيرة الذاتية والصحيفة الجنائية لكل مرشح، فليس من حق وزارة الداخلية ان تشطب فلانا وتسمح لآخر، وبالتالي يتم الطعن في المحكمة، وخلال هذه الفترة بدل أن يكون المرشح مشغولا بحملته الانتخابية، ينشغل بالمحاكم، ويكون مرتبكا وغير مركز بالانتخابات. محاسبة الحكومة أوضح العدساني أنه وجه سؤالا للحكومة عن الأسباب الموجبة لسحب الجناسي من سنة 2014 حتى تاريخ السؤال، وهل وقعت حوادث قبل سنة 2014، مؤكدا أنه اذا لم يصله الجواب، فبالتأكيد سيحاسب الحكومة بالاستجواب. تحدي النواب تحدى العدساني النواب المتهمين بالايداعات ان ينكروا بعد اطلاعهم على رقم القضية وعدد عمليات الإيداع والمبالغ المودعة ورقم الحساب البنكي، وهو على استعداد ان يلتقي اي نائب من الـ13، سواء في مكتبه او احدى اللجان او مكتب المجلس لتزويده بالوثيقة الاساسية، وفق التحريات والمحاضر متضمنة كل التفاصيل، لكن عليه ان يتلوها امام وسائل الاعلام، واذا ما كانت هذه المحاضر تخلو من اي ادانة، لماذا يخشى تلاوتها أمام وسائل الاعلام، اذا كان صادقا فيما يقول. تفاصيل الإيداعات أكد العدساني أن كل التفاصيل التي ذكرها في الجلسة الاخيرة للايداعات المليونية هي صحيحة، وفق ادلة ومستندات، والقضية في الشق الجنائي تم حفظها، لكنها في الشق السياسي ما زالت مفتوحة، لذلك كان هدفنا إطلاع الشعب على تفاصيلها بالأدلة والبراهين، والاستعجال في اقرار القانون حتى لا تتكرر مستقبلا. الحل والإبطال ذكر العدساني أن هاجس الحل أو الابطال أو التعليق لمجلس الامة لا يعنيه بشيء، مشيرا الى أنه لا خير في نائب يخاف على كرسيه، مؤكدا أن تحقيق طموح المواطنين أمر واجب، وإذا تم حل المجلس، فهذا أمر طبيعي بالنسبة إليه، وعن نفسه، قال: سأعمل على تحقيق طموحات الشعب الكويتي. عرقلة المساءلة رد العدساني على سؤال حول ما تردد عن محاولة عرقلته لاستجواب وزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود، بتقديمه استجوابا آخر بالقول: غير صحيح لسببين؛ أولا، أنا وضعت اسمي على طلب طرح الثقة على محور الإعلام، والأمر الآخر أنا أجلت استجوابي لوزير الإسكان، فكيف «خربت» على استجواب الحمود؟