تركيبة مجلس الأمة معقّدة سياسياً... فيها معارضون قدماء ومسالمون ومتصنّعون ومبدعون في التمثيل وشباب وطنيون وبعض الباحثين عن مصالحهم الخاصة فقط لا غير. ولا ننكر بأن هناك نواباً حريصون على المصلحة العامة ومهتمون بقضايا المواطن وهمومه، ويمدون يد التعاون مع الحكومة من أجل تنمية البلد وتطوره. فالمتابع لعمل مجلس الأمة، يرى كيف يتسابق بعض النواب الافاضل إلى تقديم اقتراحات قد لا تتلاءم مع طبيعة المرحلة التي يعيشها المواطن، وكأن بعضهم في معزل عن همومه وقضاياه، بل أنهم ذهبوا لأبعد من ذلك، بتقديمهم لاقتراحات غير ضرورية لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وإن كان بعضها جيدا، ولكنه صعب التطبيق كمقترح تعديل المادة 79 من الدستور الكويتي والتي تنص على ألا يصدر قانون إلا اذا اقر من مجلس الأمة وصادق عليه الأمير. والاقتراح يضيف وأن يكون متوافقاً للشريعة الإسلامية. هذا الاقتراح، سبق لسمو الأمير حفظه الله، رده قبل خمسة اعوام، بأنه لا يجوز دستورياً وبشهادة الفقهاء الدستوريين وأن التعديل يعارض نصوص دستورية كالمادة الثانية ويؤدي الى خلاف سياسي وفتنة مذهبية، وأن الدستور الكويتي يؤكد على الأخذ بالأحكام القطعية في الشريعة، أما الظنية فهي محل اجتهاد، وأنه بطبيعته ذو توجه إسلامي بما تتضمنه مواده وألفاظه. إذا ما هذا الاقتراح، سوى ضغط سياسي وتكسب إسلامي من قبل بعض النواب الذين ساروا في هذا الطريق من دون ان يتفهموا ما يرمي إليه هذا الاقتراح الذي سيحدث أزمة وخلاف لا يمكن لها ان تحل، ولحق بهم من يتكسب سياسياً... فليتهم اقترحوا قوانين شعبية تفيد المواطن كتعديل قانون التقاعد، والذي سيقضي على طابور البطالة والذين ينتظرون ديوان الخدمة المدنية. وليتهم اهتموا بقضايا المواطن الذي ضاقت به بلده بسبب الزيادة غير الطبيعية في أعداد الوافدين الذين يضغطون بشكل كبير على خدمات الدولة ويسببون الازدحام في الشوراع والمستشفيات. وليتهم التفتوا لمشكلة الشعب الكويتي الأولى، وهي القضية الإسكانية والتي أصبح المواطن ينتظر على دفعتين بيت العمر، المرة الأولى عند تقديم الطلب والأخرى بعد أن يتسلم قسيمته على المخطط والتي ربما يتجاوز مجموع انتظاره اكثر من 18 عاما. ليتهم اهتموا بالتعليم وتحسين جودته والقضاء على فساده في الدروس الخصوصية وغلاء أسعار المدارس الخاص. ليتهم يقترحون بناء وترميم المستشفيات المتهالكة. وهذا غيض من فيض، أتمنى أن يركز عليه نواب الأمة بدلاً من اقتراحات لا تسمن ولا تغني من جوع، كالسماح بإعادة بناء الديوانيات أمام المنازل، وهي عودة لزمن الكيربي وتشويه المنظر العام وهذا أمر لا يقبله المواطن، فكيف بالحكومة التي اعتبرها أكثر حرصاً من بعض أعضاء المجلس. كما أن ضياع وقت المجلس بجلسات لا فائدة منها كقضية الإيداعات والتي لم تحمل أي جديد سوى كشف الأسماء وبعضاً من الخلافات والتأزيم وإن كنت لا أشك بصدق نوايا بعض النواب، ولكن لا نتيجة ملموسة بعد هذه الجلسة، أي انه وقت ضائع لا فائدة منه، حاله حال التلويح باستجواب بعض الوزراء الإصلاحيين، كوزيرة الشؤون المجتهدة هند الصبيح ووزير الصحة الإصلاحي جمال الحربي. فكم أتمنى أن يدرك بعض أعضاء الأمة الأفاضل، بأن الشعب الكويتي واعٍ ولا تنطلي عليه بعض الألاعيب التي ظاهرها الإصلاح وباطنها كسب مزيد من الناخبين غير المطلعين على خبايا السياسة، والله المستعان. Mesfir@gmail.com