محمد شمس الدين (أبوظبي) عند الحديث عن التنمية الاقتصادية، فلكل أزمة يواجهها اقتصاد أي دولة، جوانب إيجابية وأخرى سلبية. ولا جدال في أن أزمة انخفاض أسعار النفط التي تعرضت لها دول مجلس التعاون الخليجي، طوال الـ 36 شهراً الماضية، ليست هي الأزمة الأولى، ولن تكون الأخيرة، كما أن دول «التعاون» استطاعت التأقلم مع أزمات سابقة، كأزمة انخفاض أسعار النفط منتصف الثمانينيات، وأواخر التسعينيات، علاوة على الأزمة العالمية. وبالحديث عن الثمار والعوائد، استطاعت دول «التعاون» وبحكمة، التعامل مع هذه الأزمات وتوجيه اقتصاداتها إلى حلبة التنمية المعاصرة. وحسب شهادات دولية، وإشادات عالمية، من مؤسسات اقتصادية كبرى مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، فقد استطاعت دول «التعاون»، في ظل الرؤى الصائبة والفلسفة الحكيمة لقيادتها الرشيدة، قطع أشواط شاسعة على صعيد التنويع الاقتصادي ورفد القاعدة الاقتصادية بالعديد من القطاعات ذات القيمة المضافة. على سبيل المثال، استطاعت الإمارات تقليل مساهمة النفط في الناتج المحلي لنحو 30%، وتسير السعودية نحو تحرير العديد من القطاعات الاقتصادية وتعزيز قاعدتها الاقتصادية بإطلاق رؤية المملكة 2030، وتسير على الخطى نفسها قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، فالهدف استراتيجي والرؤية موحدة، وإن اختلفت آليات وبرامج التنمية، تماشياً مع تباين معطيات كل دولة. إلا أن هناك سؤالاً يلوح في الأفق «ما مدى فعالية الإصلاحات الأخيرة، التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي، التي كان من بينها ترشيد الإنفاق والاندماجات، والتوجه لفرض ضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة عام 2018، تسير في الاتجاه الصحيح للخروج من عباءة الاقتصاد النفطي». وللإجابة عن هذا التساؤل المهم، استطلعت «الاتحاد» آراء عدد من الخبراء. سلعة استراتيجية أكد الدكتور أحمد البنا، الخبير والباحث الاقتصادي، أن النفط هو السلعة الرئيسة التي تعتمد عليها كل الدول المنتجة والمستهلكة لأهميته البالغة، وبالتالي هناك محاولات كثيرة لإيجاد بديل له، كالطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح وغيرها، إلا أن كل تلك البدائل ما زالت في مستويات تطوير متباينة إلى حدٍ كبيرٍ، علاوة على ارتفاع كلفتها بالنظر إلى استخراج النفط. وتؤكد كل المؤشرات أن النفط سيظل سلعة استراتيجية رئيسة، ما يعني استمرار تدفق عوائد النفط على دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذا لا يعني أن تظل الاقتصاديات الوطنية لتلك الدول رهينة للنفط. لذا وضعت دول الخليج استراتيجيات استهدفت تنويع مصادر الدخل، حققت نتائج ومؤشرات إيجابية، وإن تباينت من دولة إلى أخرى في دول «التعاون». ... المزيد