mod1111222@ كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن توحيد عقود المشاريع الحكومية وصل لمراحل متقدمة، معترفا أن عقود القطاع الخاص تتسم بالتعقيد والفوضى. وبين أن الهيئة بالاشتراك مع الجهات المعنية في وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل تتجه لصياغة عقود موحدة، تأخذ في الاعتبار حفظ حقوق جميع الأطراف وتتضمن آلية للتخارج مناسبة لحل الخلافات. ولفت إلى أن المشاورات التي تجريها الهيئة مع الجهات الحكومية تتركز على إعادة صياغة العقود، والاتفاق على العديد من البنود باستثناء بعض الجزئيات. وأشار إلى أن العقود الحكومية الحالية ستتغير، إضافة إلى نظام المشتريات بالكامل. وقال: «الهيئة تعمل على وضع عقود موحدة ملزمة، تحوي بنودا لضمان العدالة للأطراف، كما تتحرك الهيئة مع الجهات المختصة لاعتماد العقود الموحدة للقطاع الخاص، إلى جانب إجراء مشاورات مع المركز الوطني لإدارة المشاريع الحكومية لإعادة النظر في آلية تصنيف شركات المقاوﻻت العاملة بالسوق الوطنية، من خلال قدرتها وموقعها الجغرافي أيضا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وهيئة المهندسين والبرنامج الوطني لإدارة المشاريع». وذكر أن الوكالة العامة للتصنيف التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية تقتصر على الشركات المتعاقدة مع الدولة لتنفيذ المشاريع التنموية، وعددها لا يتجاوز 3700 شركة ومؤسسة، بينما الشركات العاملة في القطاع تتجاوز 140 ألف شركة ومؤسسة. وأشار إلى أن الهيئة تهدف من وراء التصنيف إيضاح قدرة الشركات لتعريف المستفيد مدى قدرة كل شركة، إضافة لبيان حاجات شركات المقاوﻻت العامة ونظيرتها المتخصصة. وتابع: «تصنيف شركات المقاوﻻت ينقسم إلى أربعة أصناف (المقاوﻻت العامة والإنشاءات والمتخصصون والتشغيل والصيانة)، وهذا هو التصنيف المعتمد لدى وزارة التجارة والاستثمار، وتلك التصنيفات الأربعة يندرج تحتها 82 تصنيفا». وأوضح وجود تنسيق بين الهيئة ووزارة التجارة والاستثمار لإلزام جميع شركات المقاوﻻت عند تجديد السجلات التجارية بالحصول على عضوية الهيئة. ونوه إلى أن إحدى المبادرات التي تتبناها الهيئة تتناول تقييم شركات المقاوﻻت والآليات، التي تشمل تاريخ الشركات خلال السنوات الأخيرة. وأفاد بأن الشركات المميزة تتوافر لديها الفرص للحصول على أسعار أفضل من الآخرين.