عبر الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى عن تفاؤله إزاء مستقبل مصر واقتصادها، داعياً إلى منح الوزراء فرصة للعمل والثقة في أدائهم وخلق مؤشرات إيجابية حتى يطمئن الشعب، مشيراً الى أن العرب والغرب أيضاً يسعون إلى معاونة مصر على العبور من أزمتها، مشيراً الى السعودية والكويت والإمارات. وعن تقويمه للتعديل الوزاري الأخير، قال موسى لـ «الحياة»: «بقدر ما أسفت لخروج وزير كفء مثل (وزير التخطيط السابق) الدكتور أشرف العربي الذي تابعت دوره في صوغ ورقة مستقبل مصر عام 2030، وإجادته التخطيط وقدرته على الشرح الواضح للرأي العام والنخبة، بقدر ما رحبت باختيار عدد من الوزراء الجدد، بينهم (وزير التموين) الدكتور علي مصيلحي الذي أثبت جدارة في إدارة ملف التموين سابقاً، و (وزير التخطيط) الدكتورة هالة السعيد، وهي أستاذة مقدرة في مجال العلوم السياسية والاقتصاد، وكذلك (وزير التنمية المحلية) هشام الشريف المعروف بكفاءته في مجال التكنولوجيا والإدارة». وتمنى أن «يضيف الوزراء الجدد وغيرهم من الوزراء إلى كفاءة العمل»، مشدداً على ضرورة أن يعمل الجميع في إطار خطة متناسقة ومتكاملة، وليس كجزر منعزلة، عبر كفاءة العمل الجماعي، لأن الكفاءة الذاتية وحدها لا تكفي». كما أعرب عن سعادته باختيار المهندسة نادية عبده محافظاً للبحيرة كأول سيدة تتولى هذا المنصب، واعتبر القرار «فتحاً جديداً»، وهنأ رئيس الوزراء به. وقال موسى إن «ما حدث في مصر لم يكن وليد السنوات الأخيرة، لكن بفعل التراكم وسوء الإدارة طوال 70 عاماً، ما أدى إلى تفشي الفقر، وانهيار التعليم والرعاية الصحية، وهو ما ندفع ثمنه فادحاً حتى اليوم»، لكنه أكد أن «مصر إحدى الصواميل الرئيسة في بناء هيكل النظام العالمي والإقليمي كونها أكبر دول الإقليم على اتساعه، وفشلها يعني هزة إقليمية ودولية كبيرة، وربما يشكل ذلك أحد عناصر الأمان لأن مصلحة الجميع تتطلب نجاحها وأن تعبر أزمتها. وفعلاً يعاون العالم في ذلك، سواء الغرب أو العرب، خصوصاً السعودية والإمارات والكويت وآخرين». وأضاف أن هذا لا يعني انتفاء مسؤولية المصريين وحكومتهم عن مسيرة الإصلاح والتنمية وعن نتائجها. وأعرب عن تفاؤله قائلاً: «لا توجد مشكلة مستحيلة الحل، مصر دولة ثرية وقوية في عناصر تشكيلها، ولا يمكن ولا يصح أن تظل معتمدة على المعونات، فالجميع وعلى رأسهم نحن المصريين، يتحمل مسؤولية إنقاذها عبر العمل والإنتاج والتكاتف، وحسن الإدارة هو المفتاح للإصلاح»، وشدد على أن «الإرهاب» لن تتأتى هزيمته عبر الحلول الأمنية فحسب، لكن بتغيير الفكر والقضاء على أسبابه. وعن تقويمه للأوضاع الدولية، أكد أن «المشهد الدولي تسوده علامات تعجب واستفهام في ما إذا كنا بصدد توجه جديد أو مسار مختلف في العلاقات الدولية، أم ستكون هناك مجرد صورة مطورة للنظام الدولي؟». ورأى أنه لا ينبغي التعجل في إطلاق الأحكام من جانبنا عن الرئيس دونالد ترامب، وقال: «علينا أن نستعد لأن منطقتنا ستكون محلاً لأفكار وسياسات جديدة أعتقد أنها لن تكون مطبوخة جيداً». وأضاف أن «المشهد الدولي صار به قدر من السيولة، والوضع الإقليمي مقلق للغاية، إذ تطرح العلاقة بين أميركا وروسيا تساؤلات عن مدى تفاهمهما على النظم والأطر الإقليمية للمنطقة، وهل سيكون هذا التفاهم المحتمل شبيهاً أو وريثاً أو مكرراً للتفاهم الذي حدث بين بريطانيا وفرنسا اللتين صاغتا اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 وعملتا على تنفيذها؟ كما تثير طبيعة العلاقات بتركيا وإيران والتسليم لهما بأدوار إقليمية تتعدى بل تتجاهل الدور العربي بل ربما تستبعده... قلق العرب وتوتراً ضخماً لدى الرأي العام العربي، الأمر الذي ينذر بقلاقل إقليمية خطيرة، ويطرح التساؤل عن مدى التوافق الرباعي بين (أميركا وروسيا وتركيا وإيران) من أجل فرض أوضاع معينة في المنطقة، خصوصاً في سورية، وتأثير ذلك على مستقبل المنطقة، وهي رسائل مطروحة لا بد من وضعها في الاعتبار». وحمّل موسى العرب مسؤولية 50 في المئة على الأقل من سوء الأوضاع بسبب الأخطاء في إدارة الأمور، سواء إقليمياً أو داخلياً، مؤكداً أنه حذر من تفاقم الأوضاع خلال القمة العربية الاقتصادية عام 2011 قبيل اندلاع الثورة المصرية حين قال: «النفس العربية منكسرة، وأضحى الضغط على المواطن غير مقبول لأنه سيؤدي إلى نتائج بالغة السوء»، كما حذّر في الوقت نفسه من آثار سياسة الفوضى الخلاقة التي تهدد المنطقة. وكشف عزمه إصدار مذكراته قريباً والتي يعكف على كتابتها حالياً وستصدر عبر ثلاثة أجزاء، طارحاً الأول منها في أيار (مايو) المقبل، والذي سيتضمن نشأته ومسيرته في العمل السياسي والديبلوماسي حتى نهاية فترة عمله وزيراً للخارجية عام 2001، بينما يتضمن «الجزء الثاني» الفترة من 2001 -2011 والتي تقلّد خلالها منصب الأمين العام للجامعة العربية، ويأمل في أن ينتهي منه نهاية عام 2017 أو بداية العام المقبل. أما الجزء الثالث، فيعرض خلاله مرحلة «ما بعد الجامعة العربية» ابتداءً من ترشيحه لرئاسة الجمهورية.