في ظل التطلعات لمواكبة مخرجات القطاع الهندسي التحول الوطني2020 ورؤية المملكة2030 أكدت مصادر مطلعة لـ «الجزيرة» بأن تجاوزات الأنشطة الهندسية باتت أمام طاولة هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق في المخالفات الخاصة بممارسة النشاط الهندسي فيما تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، وأكدت المصادر أن هيئة المهندسين ووزارة التجارة والاستثمار ظلا يرصدان خلال الفترة الماضية التجاوزات والمخالفات التي من المفترض أن تحقق فيها هيئة التحقيق والادعاء العام وفقا لنظام مزاولة المهن الهندسية ومن ذلك مزاولة مهنة هندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، ومزاولة المكاتب والشركات الهندسية مهن هندسية بلا ترخيص، أو بعد إلغائه، وأيضا من المخالفات تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد مهني، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية، وكذلك استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة هندسية، دون حصوله على ترخيص أو اعتماد مهني، وانتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنياً. وكشفت المصادر أن هذا التشدد من الوزارة والهيئة في ضبط تجاوزات قطاع الأنشطة الهندسية لتنظيمه بشكل أفضل يلبي تطلعات رؤية2030 ويتواكب مع التحول الوطني2020. وخصصت هيئة المهندسين عبر موقعها الالكتروني نافذة للشكاوي ضد المكاتب والشركات الهندسية المخالفة باعتبارها الجهة المختصة في مراقبة تطبيق قواعد الترخيص لتلك المنشئات كما أنها تمثل الجهة التي يمكن الرجوع إليها في حال وجود أي شكوى تخص القطاع الهندسي. ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمة الشكاوى والإبلاغ عن المكاتب الهندسية المخالفة، وذلك من خلال تلك النافذة. وكانت الهيئة ووزارة التجارة قد أغلقتا مؤخرا 31 مكتبا هندسيا تمارس العمل بلا ترخيص، وقال رئيس الهيئة الدكتور جميل البقعاوي إن تلك المكاتب تمارس العمل الهندسي بدون ترخيص من الهيئة ووزارة التجارة. وذكر أن هذه الجهود والحملات تأتي ضمن خطط رفع جودة مخرجات القطاع الهندسي لمواكبة رؤية السعودية 2030 التي تعتبر أضخم مشروع تنمية في كافة المجالات في تاريخ المملكة، وهي ضمن خطة التحول الاستراتيجي للهيئة التي ارتكزت على أربعة محاور مهمة، هي السعي للرقي بالمهنة الهندسية في المملكة وإيجاد المحفزات لرفع الجودة والإبداع، تأهيل وتطوير المهندس السعودي ورفع مستوى الأداء، والاهتمام بتطوير عمل المكاتب الهندسية والاستشارية ورفع قدراتها وإمكانياتها، والاهتمام بالبنية التحتية لتطوير منسوبي الهيئة وإجراءات العمل فيها واستثمار أموالها.