أيدت المحكمة الكبرى الثالثة، برئاسة الشيخ راشد بن أحمد ال خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي، وأمانة سر مبارك العنبر، حبس نائب سابق شهراً واحداً لإهانته شرطياً. وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح قد صرح بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مركز شرطة الحورة بتعرض أحد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين اللجنة الإشراقية للانتخابات ومقرها مدرسة خولة الثانوية للبنات للسب والإهانة بالقول بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، حيث حضر له شخصان أثناء مباشرة عمله قاصدين اللجنة ولما هما بدخولها طلب منهما إبراز هويتهما وفقاً لتعليمات اللجنة بعدم السماح لأحد بالدخول بخلاف المترشحين وبعد التأكد من هويتهما، إلا أن أحدهما والذي تبين له فيما بعد أنه نائب سابق مستبعد من مجلس النواب رفض ووجه له عبارات ماسة بشخصه وكرامته حيث وصفه بالمرتزق وأنه ما كان يجب على الحكومة تشغيله، وكان عليه أن يبادر إلى الترحيب به وإحضار مشروب الشاي له فور رؤيته، فحضر الضابط المسئول بعد علمه بالواقعة ولم يقم بالقبض عليه وطلب منه إنهاء كل الإجراءات الخاصة بطعنه الانتخابي والحضور إلى مركز الشرطة عقب انتهائه منها لإتمام إجراءات المحضر وهو ما حدث عقب ذلك، وقد باشرت النيابة التحقيق في الواقعة واستجوبت المتهم في حضور محاميه الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه وقرر بأنها كانت مشادة عادية بينه وبين المجني عليه بسبب تجاهل الأخير الاطلاع على هويته حال إبرازها له، وأنه بعد انهاء إجراءاته توجه من تلقاء نفسه إلى مركز الشرطة، وأن قد تحدد له يوم الاثنين آنذاك بالمحكمة لنظر طعنه، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق مع السماح له وتمكينه من حضور إجراءات نظر طعنه أمام المحكمة حتى لا تفوت عليه فرصة ترشحه، وطلبت شهود الإثبات لسماع أقوالهم.