انقرة «القبس» | كشف مركز أبحاث في استطلاع للرأي أجراه عن نسب الناخبين الاتراك المترددين فيما يخص الاستفتاء على الدستور الجديد المتضمن استبدال النظام البرلماني بالرئاسي. وبحسب مجموعة «أي و جي» لاستطلاعات الرأي، فان حوالي 15 الى %18 ينتمون الى فئة المتردّدين ولم يقرروا التصويت بـ «نعم» أم «لا» بعد، حيث يتوقع العديد من المحللين ان يحسم هؤلاء نتيجة التصويت، علماً بأنّ هناك حوالي %10 من الأصوات دوماً على أقل تقدير لا تذهب للتصويت. وفي المقابل فإن أكثر من %70 من الناخبين سيصوّتون استناداً الى مواقف أحزابهم الأيديولوجيّة. وعن مدى دقّة التقييمات التي تصدر عن مؤسسات استطلاع الرأي في تركيا، أشار رئيس المجموعة سعيد عادل جور في حوار له مع صحيفة حريّت الى أنّ غياب الثقة بالنتائج يجب أن يتم توجيهه الى الناخب وليس الى مؤسسات استطلاع الرأي، وهذه حالة ليست مرتبطة بتركيا حصراً، فالناخبون يميلون الى تفضيل إخفاء موقفهم الحقيقي ويفاجئون الجميع في النهاية، لافتاً الى أنّ استطلاعات الرأي ليست فنّ معرفة النتيجة النهائية، وإنما إظهار الاتجاهات البارزة. وأكّد غور أنّ الاستقطاب السياسي سيدفع نسبة كبيرة للمشاركة بناءً على مواقف أحزابهم، وأنّه من غير الممكن دفع ناخب كان قد قرر بالتصويت بـ«نعم» أو «لا» قبل شهر من الاستفتاء ليغيّر رأيه مهما كانت الحملة الدعائيّة قوية وناجحة، وهو ما يعني انّ التركيز سيتم على المترددين. وعن توقعه لنسبة المصوّتين لمصلحة «نعم» و«لا»، أشار الى أنّه من غير المناسب الحديث عن توقعات نسب في هذه المرحلة، خاصّة انّ هناك حوالي شهرين على الاستفتاء العام. وحسب الاستطلاع بلغت نسبة غير الحاسمين لأمرهم من خريجي الجامعات 8.5 في المئة، فيما بلغت هذه النسبة لدى خريجي الثانوية العامة 11.9، أما بالنسبة إلى الذين يتراوح تحصيلهم العلمي بين الإعدادية والثانوية فقد بلغت نسبة غير الحاسمين لأمرهم 12.1 في المئة، وهذه النسبة بلغت لدى المواطنين الذين لم يتموا المرحلة الابتدائية 19.3. وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة النساء اللواتي لم يحسمن أمرهن أكبر من نسبة الرجال، إذ نوّه البيان إلى أن 15.5 في المئة من النساء لم يحسمن أمرهن بعد. أما فيما يخص الأحزاب السياسية، فقد شكّل ناخبو حزب الحركة القومية ممن لم يحسموا أمرهم بعد النسبة الأكبر ضمن الأحزاب السياسية %17.4.