دبي: الخليج وقعت وزارة المالية، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وثيقة انضمام الهيئة إلى منظومة الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني، الأمر الذي سيتيح لها تحصيل رسوم الخدمات التي تقدّمها لعملائها إلكترونياً، وتهدف الهيئة من خلال الانضمام إلى منظومة الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني لتعزيز مساعيها الرامية إلى توفير سبل تحصيل سهلة وميسرة لعملائها، تسهم في زيادة رضى المتعاملين والارتقاء بعملها المؤسسي. وتم توقيع الوثيقة في مقر الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في دبي، حيث وقعها عن وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعن الهيئة محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بحضور كل من سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والموارد المالية وعزة السويدي، مدير إدارة الإيرادات العامة بوزارة المالية، ومن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، عدنان نصيب سالم، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المشتركة، وعثمان جمعة، مدير الإدارة المالية، وعبد اللطيف كلداري، مدير إدارة نظم المعلومات، وعدد من كبار الموظفين من كلا الطرفين. وأعرب يونس حاجي الخوري عن سعادته بانضمام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبما حققته منظومة الدرهم الإلكتروني من خلال اعتمادها من قبل العديد من المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى دورها المحوري في المضي قدماً بآليات الدفع والتحصيل غير النقدي للخدمات الحكومية، الأمر الذي يساهم في تطوير منظومة دفع آمنة وميسرة وفقاً لأفضل الممارسات التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين وترفع كفاءة أنظمة العمل المالية. وأكد التزام وزارة المالية بمواصلة العمل على التحول للخدمات الحكومية الذكية وتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني بصفتها إحدى آليات العمل الهامة في الوزارة، نظراً إلى دورها في تحسين إدارة التدفّقات النقديّة وتقليل هدر الموارد المادية والبشرية والوقت وتحسين الاستفادة منها. ومن جانبه أكد محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، على التزام الهيئة بالارتقاء بالخدمات المقدمة لمتعامليها على كافة المستويات، ومن بينها تيسير طرق تحصيل الرسوم، تسهيلاً على المتعاملين، فكان انضمام الهيئة إلى منظومة الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني. ويتميز الجيل الثاني لمنظومة الدرهم الإلكتروني الذي تم تشغيله 2011 بتكامله مع شبكات ووسائل الدفع العالمية بمنصات نظم مهيأة للتكامل بمرونة مع تطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية وقابلة للتشكيل والتطوير اللامحدود لتطبيقات خدمات السداد على الإنترنت وبالموبايل والتحصيل الإلكتروني بقنوات الدفع المختلفة بمعايير عالمية. ويشار إلى أن الدرهم الإلكتروني هو برنامج أطلقته وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2001 لتطوير منظومة من البرمجيات وبوابات الدفع الرقمية بوسائط الاتصال المختلفة لتحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة الاتحادية من خلال بطاقات خاصة مسبقة الدفع، وذلك بهدف الارتقاء بعمليات تقديم الخدمات العامة.