القاهرة - الوكلات: بعد خمس سنوات على الشغب الدامي الذي أوقع 74 قتيلا في ملعب كرة القدم في مدينة بورسعيد شمال شرق مصر، أصدر القضاء المصري حكما نهائيا غير قابل للطعن بإعدام عشرة مشجعين. وكان الشغب الذي هز بورسعيد في فبراير 2012 والاكثر دموية في تاريخ شغب الملاعب في مصر وقع عقب مباراة فاز بها النادي المصري البورسعيدي على نجوم النادي الاهلي القاهري. والحكم الذي أصدرته أمس الاثنين محكمة النقض المصرية عقب سلسلة من الاحكام والطعون لا يمكن الطعن عليه مجددا وهو باتّ ونهائي، وفق مسؤولين في القضاء. وأيدت محكمة النقض أمس الاثنين كذلك احكاما بالسجن ضد قرابة 40 متهما اخرين بعد ان أدانتهم بالتورط في اعمال العنف التي أوقعت 74 قتيلا كلهم تقريبا من مشجعي النادي الاهلي. وعند باب المحكمة كان حوالي عشرين من أفراد أسر الضحايا متواجدين وأطلقوا العنان لفرحتهم بالحكم مطلقين الزغاريد وهتفات «الله اكبر» فيما كانوا يمسكون صور أبنائهم الذين سقطوا ضحايا الشغب في ستاد بورسعيد. وكانت الشرطة تعرضت آنذاك لاتهامات من مشجعي النادي الاهلي بأنها تعمدت عدم التدخل في الصدامات بين المشجعين لتنتقم من مشاركة شباب «التراس» النادي الاهلي في الثورة التي أسقطت حسني مبارك عام 2011 وكان أحد دوافعها الرئيسية الاحتجاج على انتهاكات قوات الامن. وكانت العقوبات التي تم تأييدها أمس الاثنين صدرت في يونيو 2015 من محكمة الجنايات. وحكم على اثنين من إداريي النادي المصري بالحبس خمس سنوات وصدرت نفس العقوبة بحق اثنين من مسؤولي الشرطة اتهما بأنهما سهلا دخول مشجعين مسلحين الى الملعب والتغاضي عن مهاجمتهما لمشجعي الفريق المنافس. وأيدت محكمة النقض أمس الاثنين كذلك 21 حكما بالبراءة. ومنذ عام 2013، أدت الاحكام التي صدرت في هذه القضية -ثم تم الطعن عليها- الى تظاهرات ضد العقوبات في بورسعيد واحتجاجات على البراءات في القاهرة. ولم يتحدد بعد موعد تنفيذ عقوبات الاعدام. ولقي الضحايا حتفهم داخل ممر ضيق يؤدي الى مدخل الملعب بعد ان تدافعوا إثر اطلاق الشرطة قنابل مسيلة للدموع، بحسب شهادات عديدة. وأدت هذه الاحداث الى إعادة العمل بقرار منع الجمهور من حضور مباريات الكرة في جميع أنحاء مصر في كل البطولات المحلية وهو وضع لا يزال قائما حتى الان. وفي مايو 2015، أصدر القضاء حكما بحل روابط «التراس» وحظر أنشطتها.