دبي (الاتحاد) ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون خلال اجتماعها العاشر من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: خلفان عبدالله بن يوخة مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد علي الكمالي. وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة: إن اللجنة ناقشت أمس، موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، والذي يضم محورين رئيسين، هما الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية، إذ تم خلال الاجتماع عرض الدراسة المقدمة من قبل الأمانة العامة للمجلس في نفس الموضوع، وكذلك تحديد الجهات المختصة التي سيتم مناقشة الموضوع معها، كما طالبت اللجنة من الأمانة العامة للمجلس الوطني المزيد من الدراسات حول الموضوع للاطلاع عليها.