دبي (الاتحاد) ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، وموضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات. واستكملت اللجنة مناقشة 16 مادة من مشروع قانون التحكيم الذي يتكون من 61 مادة، مؤكدة أن مشروع القانون مواكب للتطورات التي تشهدها الدولة والعالم، ويمثل خطوة مهمة في دعم التجارة واستقطاب المستثمرين والتنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد علي الكمالي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وخلفان عبدالله بن يوخة، وصالح مبارك العامري، وحضرها من الأمانة العامة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للجلسات واللجان. وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، إنها بعد استكمال مناقشتها لبنود القانون سوف تعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والرد على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة حول بعض بنود مشروع القانون. إلى ذلك، قال الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت أمس موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات. وأشاد بالتعاون الإيجابي من قبل الجهات الحكومية التي تستضيفها اللجنة لمناقشة اختصاصها التشريعي والرقابي، معرباً عن شكره لتجاوب تلك الجهات في إثراء النقاش والخروج بتوصيات تصب في مصلحة المتعاملين، مؤكدا أن لجان المجلس الوطني الاتحادي تحرص على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين.