اتفق الأردن والعراق على إنشاء تكتل اقتصادي مشترك لإقامة وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تعتمد على استغلال المصادر الطبيعية والبشرية المميزة في البلدين. جاء ذلك خلال ختام اجتماع لممثلي البلدين أمس في مقر هيئة الاستثمار الأردنية بحضور ممثلي القطاعات الاقتصادية. وكان وفد اقتصادي عراقي برئاسة رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي، زار الأردن قبل أيام على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص، وذلك متابعة للزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي إلى بغداد الشهر الماضي. ويرى مراقبون أن عملية بناء التكتل الاقتصادي تصطدم بعوامل التمويل، حيث ترى الجهات الرسمية أن إنشاء صندوق استثماري بمساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، أكثر عملية ومرونة ويزيل عقبات البيروقراطية الحكومية، فيما يرى القطاع الخاص لا سيما في الجانب الأردني أن تتبنى الجهات الرسمية حلولا تمويلية تعتمد من خلالها على الموارد الطبيعية والبشرية في البلدين. وقدمت القطاعات الاقتصادية الأردنية من خلال غرف الصناعة والتجارة وجمعيات رجال الأعمال ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وممثلين عن القطاعات الصحية والطاقة والنقل والتعليم وقطاع التكنولوجيا، مقترحاتها ورؤيتها لبناء علاقة استثمارية تكاملية تم صياغتها وتقديمها لمتخذي القرار في كلا البلدين. وكانت القطاعات الاقتصادية الأردنية بحثت مع رئيس هيئة الاستثمار العراقية سبل إعادة زيادة الاستثمارات العراقية بالأردن وإعادة فتح معبر طريبيل وخط أنبوب النفط والاهتمام العراقي بميناء العقبة جنوب الأردن، إضافة إلى الخطط التنموية للحكومة العراقية في مجال بناء المساكن والمناطق الحرة والصناعية وقطاعات الصحة والتعليم. وقال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية ثابت الور، إن البلدين مهتمان أكثر من أي وقت مضى على تنمية علاقاتهما الاقتصادية، مشيرًا إلى الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء الأردني إلى بغداد والترحيب الرسمي العراقي بمعالجة أي معوقات تواجه تطوير تجارة البلدين، وإعادتها كما كانت سابقا، لا سيما إعادة تأمين معبر طريبيل الحدودي. وأشار إلى أن إنشاء تكتل اقتصادي لتنفيذ مشاريع صناعية وتجارية وخدمية مشتركة بين الأردن والعراق يتطلب آلية تمويل مناسبة دون تحميل القطاعين العام والخاص بكلا البلدين أعباء مالية. وأوضح الور أن العراق والأردن يتميزان بموارد طبيعية وبشرية يمكن الاستفادة منها لخلق واقع استثماري مشترك، طارحا خيار مقايضة النفط مقابل تقديم الخدمات والخبرات الأردنية لا سيما في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، كذلك تنفيذ مشاريع البناء والتصنيع في العراق. مضيفًا أن القطاع الصناعي بكلا البلدين يتشابه في الحاجة إلى مواد أولية ومدخلات إنتاج ومنتجات وسيطة لإنشاء صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية. من جهته أكد رئيس هيئة الاستثمار العراقي سامي الأعرجي، أن أصحاب الأعمال العراقيين مهتمون بزيادة استثماراتهم في المملكة الأردنية والتي تصل حاليًا إلى نحو 15 مليار دولار والاستفادة من المزايا والحوافز المتوفرة وحالة الأمن والاستقرار التي ينعم فيها الأردن. وطالب الأعرجي بتقديم قائمة بالمشاريع التي يرغب القطاع الخاص الأردني في تنفيذها بالعراق بحيث تكون مرتبة حسب الأولوية وحجم الاستفادة منها لكلا الطرفين لتأطيرها وتقديمها لمجلسي وزراء البلدين بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن إنشاء تكتل اقتصادي مطلب عراقي أردني وهو يكرس التكامل التاريخي بين البلدين الشقيقين، ويعمل على استغلال عوامل الجذب الاستثماري.