المواطن وكالات في خطوة لاقت انتقادات من جمعيات حقوق الإنسان، وحماية الخصوصية، أعلنت الحكومة الألمانية، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون لعرضه على البرلمان، يسمح للسلطات بالاطلاع على بيانات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بطالبي اللجوء. ويحق لموظفي المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين وفقاً لمسودة مشروع القانون الحصول على تصاريح قانونية من الجهات المعنية تسمح لهم بالكشف عن أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكمبيوتر الخاصة بالمتقدمين للحصول على حق اللجوء، وذلك في حال الشك في جنسية المتقدم بطلب اللجوء. وبحسب تقديرات وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العدل فإن أكثر من 50 في المئة من 280 ألف طلب لجوء في 2016 كان ينبغي إخضاعها لتدقيق أكبر مثل فحص بيانات الهواتف. ويشار إلى أن المكتب المذكور كان أعلن مرات عدة في وقت سابق بأن الكثير من المتقدمين يقدمون أوراقاً مزيفة على أمل الحصول على حق اللجوء، بالإضافة لعدم حيازة بعضهم لأوراق ثبوتية. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :