أثارت موافقة مجلس النواب المصري، نهائياً، على مشروع قانون لتنظيم عمل شركات «خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات»، جدلاً بشأن المخاوف على «احترام الخصوصية» و«حفظ البيانات الخاصة للمواطنين».وفي حين استند معارضو بعض مواد القانون، الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان، إلى النص الملزم للشركات بإتاحة «كافة البيانات والمعلومات لجهات الأمن القومي»، عدَّ مؤيدون للقانون أن تلك المادة «محكومة بضوابط دستورية، وتسير وفق إجراءات قضائية».ورغم أن القانون يتسم بطبيعة اقتصادية بحتة تتعلق بتنظيم عمل الشركات المُشغلة لتطبيقات إلكترونية لنقل الركاب عن طريق الحجز الإلكتروني، وأشهرها في مصر «أوبر» و«كريم»، فإن القانون اتخذ أبعاداً سياسية وحقوقية بعد النص في مادته التاسعة على أن «تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقاً لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانات الفنية، من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون حال طلبها». ولم تكن المادة السابقة وحدها هي محل الجدل، بل إن المادة العاشرة من القانون رسخت لدى البعض مخاوف إضافية بشأن الخصوصية، إذ جاء فيها أن «تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعون لها، بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، على أن يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها». وتسبب الجدل بشأن المادتين في إرجاء الموافقة عليهما بشكل نهائي، قبل يومين، غير أن البرلمان عاد للموافقة على نصهما أول من أمس، بعد موافقة الجلسة العامة للمجلس.النائب البرلماني ضياء داود قال لـ«الشرق الأوسط»، إن المادتين الواردتين في مشروع القانون تنتهكان حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، التي حفظها الدستور.وشرح داود أنه طالب مع عدد من المعارضين للمادتين محل الجدل بأن يكون هناك «نص في صياغة المادتين يشير إلى ضرورة أن يكون تقديم البيانات من الشركات إلى الجهات الأمنية رهناً بإذن من النيابة العامة، وليس بمجرد طلب الجهة المختصة من الشركة»، مضيفاً أن «إذن النيابة العامة كان سيضع ضابطاً رقابياً يحول دون التوسع في الاطلاع على بيانات المواطنين، لكن الحكومة أثبتت في مضبطة الجلسة أن يكون قرار رئيس مجلس الوزراء في شأن القانون مراعياً لتلك الاعتراضات». ومع إقرار داود بـ«التحديات الأمنية محلياً ودولياً، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب، وارتكاز المواجهة على المعلومات»، غير أنه «اعتبر أن ذلك الصراع بين الرغبة في جمع المعلومات وبين احترام الخصوصية، لا يجب أن يتوقف». ودافع وزير شؤون مجلس النواب عمرو مروان، عن مشروع القانون أمام النواب، وقال خلال جلسة مناقشته إن «المادة لا تتعارض مع الحياة الخاصة للمواطنين، لأن المستخدم سيكون على علم مسبق بأنه بياناته الموجودة لدى شركات النقل التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، ستكون متاحة لدى جهات الأمن، وبالتالي استخدام هذه الوسيلة اختياري له»، بحسب رأيه.