رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) - أكد الصحافي الفلسطيني عمر نزال الذي أفرج عنه الاثنين انه أمضى عشرة اشهر في السجون الاسرائيلية، وحضر 13 جلسة محكمة، دون ان يعرف ما هي التهمة الموجهة اليه. وأطلق سراح نزال، عضو الامانة العامة في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بعد ان أمضى عشرة شهور في الاعتقال الاداري. وقال نزال لوكالة فرانس برس الثلاثاء "التهمة العامة التي وجهت الي هي أنني أشكل خطرا على أمن المنطقة، لكن حينما طالب المحامي المكلف بالدفاع عني بمعرفة التفاصيل، كان يواجه بالرفض من القضاة او النيابة العسكرية". واضاف "طوال هذه المدة، عقدت 13 جلسة محكمة، ومنها جلسة للمحكمة العليا الاسرائيلية، وكل مرة لم افهم ولم اعرف ما هي التهمة الموجهة إلي". وتابع "أمضيت المدة وعقدت جلسات محاكم وخرجت دون ان اعرف سبب اعتقالي". وتستند اسرائيل الى قانون ورثته عن بريطانيا حينما كانت تدير المنطقة حتى العام 1948، يجيز وضع المعتقل في الاعتقال الاداري دون توجيه تهمة اليه، وتبدأ المدة من ثلاثة أشهر وتبقى مفتوحة وقابلة للتمديد. واعتقل نزال في نيسان/ابريل من العام الماضي، عند المعبر الفاصل بين الاراضي الفلسطينية والاردن الذي تسيطر عليه اسرائيل، اثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر للاتحاد الدولي للصحافيين في البوسنة. ودان الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الفلسطينيين اعتقال نزال الذي وضع في الاعتقال الاداري لمدة ستة شهور ومن ثم تم تمديد اعتقاله مرة اخرى لاربعة شهور. وعمل نزال مديرا لقناة فلسطين اليوم واستقال منها قبل اعتقاله باسابيع. وأعلن الجيش الاسرائيلي ان نزال اعتقل "بسبب انتمائه الى منظمة إرهابية"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "لا بسبب نشاطه الصحافي". وتدعو الامم المتحدة بانتظام الى "محاكمة او الافراج فورا" عن السجناء الصحافيين او طلاب الاعلام الذين تعتقلهم، وأحدهم معتقل منذ عشرين عاما. وتحتجز اسرائيل 530 فلسطينيا في الاعتقال الاداري، حسب نادي الاسير الفلسطيني، من اصل حوالى سبعة آلاف معتقل هو العدد الاجمالي للمعتقلين الفلسطينيين. وحسب نقابة الصحافيين الفلسطينية، تحتجز اسرائيل حوالى 20 صحافيا بينهم طلاب اعلام، ومن ضمنهم الصحافي محمد القيق الذي ينفذ اضرابا عن الطعام منذ 16 يوما احتجاجا على اعتقاله الاداري. © 2017 AFP