أكد الصحافي الفلسطيني عمر نزال الذي أفرج عنه الاثنين 20 فبراير/شباط أنه أمضى عشرة أشهر في السجون الإسرائيلية، وحضر 13 جلسة محكمة، دون أن يعرف ما هي التهمة الموجهة إليه. وقال نزال"التهمة العامة التي وجهت إلي هي أنني أشكل خطرا على أمن المنطقة، لكن حينما طالب المحامي المكلف بالدفاع عني معرفة التفاصيل، كان يواجه بالرفض من القضاة أو النيابة العسكرية". وأضاف "طوال هذه المدة، عقدت 13 جلسة محكمة، ومنها جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، وكل مرة لم أفهم ولم أعرف ما هي التهمة الموجهة لي..أمضيت المدة وعقدت جلسات محاكم وخرجت دون ان أعرف سبب اعتقالي". وأطلق سراح نزال، عضو الأمانة العامة في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بعد عشرة أشهر أمضاها في الاعتقال الاداري. وتستند اسرائيل إلى قانون ورثته عن بريطانيا حينما كانت تدير المنطقة حتى العام 1948، يجيز وضع المعتقل في الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة إليه، وتبدأ المدة من ثلاثة أشهر وتبقى مفتوحة وقابلة للتمديد. من جهته علل الجيش الاسرائيلي اعتقال نزال "انتماؤه إلى منظمة إرهابية"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "لا بسبب نشاطه الصحافي". وتحتجز اسرائيل 530 فلسطينيا في الاعتقال الاداري، حسب نادي الأسير الفلسطيني، من أصل حوالي سبعة آلاف معتقل هو العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين. وحسب نقابة الصحافيين الفلسطينية، تحتجز اسرائيل حوالي 20 صحافيا بينهم طلاب إعلام، ومن ضمنهم الصحافي محمد القيق الذي ينفذ إضرابا عن الطعام منذ 16 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري. المصدر: أ ف ب نتاليا عبدالله