مبارك حبيب | بعد رفضه التعليق على ما يحدث من تداول لقضية «الإيداعات المليونية» في أروقة «مجلس الأمة»،إلا انه تحدث بعد ذلك بنبرة حادة قائلا: نحن نطبق القانون، فأين القانون الذي يعاقب «القبيضة؟!».. بهذه الكلمات بدأ مصدر قضائي تعليقه لـ القبس عمَّا يدور بشأن قضية الإيداعات. وأضاف: لا تحدثونا بالسياسة، فهذه اللغة لا نجيدها، نحن وظيفتنا تطبيق القانون فقط، فإذا لم يشرع المجلس قانوناً لواقعة معينة فلا جريمة لها وتعتبر غير مجرمة. وتابع المصدر: نعم، نشارككم التعجب بكلمة «غير معقول»، لكن ليس وظيفتنا الدخول في النوايا، فعلى سبيل المثال عندما تقوم قبيلة أو جماعة بدعم مرشحها في حملته الانتخابية بمليون دينار مثلا، فهل ذلك يعتبر مجرما؟ أين القانون الذي يعاقب على ذلك؟ وفي ما يخص التساؤل عن عدم تظلم الحكومة من قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة، قال المصدر: من هو المجني عليه حتى يتظلم في قضية الإيداعات المليونية؟! وأضاف: لا الحكومة ولا المجلس ولا أي كائن مَن كان يستطيع التظلم، فهم ليسوا شاكين في القضية، ولا هم الذين تقدموا بالبلاغات، فهذا دور المبلغ فقط. وأشار المصدر إلى أن النيابة بحثت في جميع القوانين الموجودة، وطبقتها على البلاغات ولم تجد أنها تشكل جريمة، سواء في غسل الأموال أو الرشوة أو الاعتداء على المال العام، أو غسل الأموال أو غيرها ضد الأشخاص الذين دارت حولهم الشبهات ولم نجد جريمة، فإذا كانت الأموال المودعة في حساباتهم لم تثبت التحريات أنها كانت متحصلة من أي مصدر غير مشروع، فمن الطبيعي أن تستبعد شبهة الجناية.