من أكثر ما يشغل الساحة المحلية اليوم، موضوع الفساد في وزارة الصحة، هذا الفساد الذي تحدثت عنه مجموعة من النواب، وطالبت وزير الصحة إن كان جاداً في الإصلاح، بأن يحاسب كل أقطاب الفساد في الوزارة مهما كانت الأسماء. وقد أصدر 15 نائبا بياناً أعلنوا فيه عن متابعتهم للوضع المتدهور الحاد في القطاع الصحي، ومنها العلاج السياسي والسياحي، وهدر الأموال العامة، والتلاعب بالمناقصات والعقود، بالإضافة إلى العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية الذي جاء ذكرها في تقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية. وطالب النوابُ في بيانهم، الوزير بعدم التراخي في محاسبة القيادات المسؤولة. من يشاهد الأوضاع السيئة لبعض الخدمات والمرافق الطبية والصحية، لا يملك إلا أن يبكي على حال البلاد. فبلادنا التي تملك الثروات، وبلادنا التي تساعد القريب والبعيد، وبلادنا التي تبني وتشيد المستشفيات والمرافق الصحية في العالم، هل هي عاجزة عن تحسين الأوضاع الصحية في البلاد ؟ هل نحن عين عذاري التي تسقي البعيد وتترك القريب؟ كم مضى على بلادنا لم يُشيد فيها مستشفى جديد على نفقة الحكومة؟ هل يعقل أن نرى سوء الخدمات الطبية والصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، يدخل المريض أو الزائر على بعض المستشفيات، فيرى الأثاث التالف، والأَسِرّة والستائر المتسخة، والأرضيات غير النظيفة! ترقد في المستشفى لعلاج آلام معينة، فتخرج منه بأمراض جديدة! أخطاء في التشخيص، وكوارث عند إجراء العمليات، ولعل من أشهرها ما تسبب في وفاة النائب السابق فلاح الصواغ، رحمه الله، والتي كشفت الأخطاء الجسيمة التي تقع قبل وأثناء وبعد العمليات. هل نحن عاجزون عن التعاقد مع كفاءات من الطواقم الطبية (أطباء وممرضون وفنيو الأشعة وغيرهم...)؟ هل بالفعل عند التعاقد نحرص على أصحاب الكفاءة، أم أن الأمر يعتمد على التنفيع والواسطة وما يقدم من «هدايا»؟ ما يؤسف له، أنه عندما يتم طرح موضوع الفساد في وزارة الصحة، يقوم بعض المفسدين بتحريك أدواتهم لمحاربة المطالبين بالإصلاحات، ويُحاولون إيهام الناس بأن الموضوع ما هو إلا صراع شخصي أو تعارض مصالح، ولعل الهجوم الذي تعرض له النائب الدكتور جمعان الحربش بعد مطالبته بمحاربة الفاسدين في وزارة الصحة، خير شاهد على ما نقول. ومساكين أولئك المدافعون عن المفسدين في وزارة الصحة، ففساد «الصحة» الذي تعجز عن حمله البعارين لا يخفى على أحد. إن الأرواح التي تُزهق بسبب الإهمال المتعمد من الطواقم الطبية، لا يتحمل وزرها أولئك المهملون المقصرون فقط، بل يشاركهم الإثم أولئك المدافعون عنهم، والباحثون عن المصالح من ورائهم. ونقول لمعالي وزير الصحة، إن عمر بن الخطاب كان حريصا على تعيين الأكفاء، وكان لا يكتفي بذلك ليُخلي مسؤوليته أمام الله، بل كان يتابعهم ويقول: «حتى أرى ما يصنعون». وقد تحملتَ معالي الوزير أمانة المنصب، والله تعالى سائلك عن تبعاته، فماذا أنت صانع مع المفسدين؟ Twitter:@abdulaziz2002