وافقت أثينا على تسوية تقضي بقيامها بإصلاحات جديدة، في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة مع دائنيها، وهما منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في ظل مخاوف من إمكانية انسحابها من اليورو. وقال يورن ديسيلبلوم، رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية 19 دولة، إن ممثلي الدائنين سيعودون إلى أثينا خلال مدة قصيرة لمناقشة خطوات جديدة معرباً عن سروره بهذه النتيجة. وأكد صندوق النقد من ناحيته عودة بعثة ممثلي الدائنين فيما رحب بالتنازلات اليونانية. إلا أنه حذر من أن إحراز المزيد من التقدم سيكون ضرورياً لحل الخلافات بشأن مسائل أخرى مهمة، مؤكداً أنه لا يزال من المبكر التنبؤ بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال زيارة البعثة. ومنذ أشهر، تراوح المفاوضات بين اليونان ودائنيها مكانها وتثير قلق أسواق المال في حال أدى الخلاف دون الإفراج عن قروض جديدة في إطار صفقة المساعدات البالغة 86 مليار يورو التي أبرمت في 2015 وتحتاجها البلاد لتسديد ديون بقيمة 7 مليارات يورو (7,44 مليار دولار) الصيف المقبل. وخيمت على المحادثات كذلك مخاوف بأن تؤدي سلسلة من الانتخابات المقبلة في أوروبا، من هولندا في آذار/مارس إلى فرنسا في نيسان/إبريل، إلى تعقيد إيجاد حلول لأزمة اليونان. وصرح ديسيلبلوم، وزير المالية الهولندي، للصحفيين على هامش الاجتماعات في بروكسل أن مبعوثي الدائنين سيعملون مع السلطات اليونانية على حزمة إضافية من الإصلاحات الهيكلية للنظام الضريبي، ونظام التقاعد وتنظيم سوق العمل. وأكدت مصادر أوروبية لوكالة فرانس برس أن وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس وافق على خطوات سيتم اتخاذها مباشرة، في حال فشلت حكومته في تحقيق أهداف الميزانية التي حددها لها الأوروبيون. لا تقشف وقال مصدر في الحكومة اليونانية رفض الكشف عن هويته إن الجانب اليوناني وافق على تشريع الإصلاحات التي سيتم تطبيقها اعتباراً من 2019، فيما أكد بأن الاتفاق سيتضمن بنداً لا يمكن العودة عنه يقضي بأنه لن يكون هناك يورو واحد إضافي من التقشف. لكن لا يزال يتعين على البرلمان اليوناني إقرار هذا الاتفاق، وهو خطوة عرقلت تسويات سابقة. وعبر وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله عن ثقته بشأن استمرار صندوق النقد الدولي بالمساهمة في مساعدة اليونان. وقال شويبله قبل الاجتماع أعمل على مبدأ أن المؤسسات (الدائنة) بات لديها موقف مشترك. ويتوقّع أن تلتقي المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم في برلين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على أمل إحراز المزيد من التقدم في الملف. وتمثل الانتخابات في أوروبا ضغوطاً إضافية مع خطر فقدان ديسيلبلوم نفسه لوظيفته في هولندا في حال صدقت نتائج استطلاعات الرأي بشأن موقع حزبه. ويخشى مسؤولون على مستقبل اليونان في ظل تقدم المرشحين المناهضين للاتحاد الأوروبي في استطلاعات الرأي في هذه الانتخابات. كما يثير توقف المحادثات قلق الأسواق المتقلبة. وارتفعت معدلات إقراض اليونان خلال عامين إلى 10 في المئة في الأسابيع الأخيرة، وتعاني فرنسا كذلك ضغوطاً فيما يجد المستثمرون الأمان في الأصول الألمانية. تداعيات الازمة من جهة اخرى قالت وكالة رويترز في تحقيق لها انه لم يخطر على بال ديميترا حتى بعد أن بلغت سن التقاعد أن ظروف الحياة قد تدفعها لقبول معونات غذائية، تتمثل في بعض الأرز وكيسين من المعكرونة وكيس من الحمص وبعض التمر وعلبة من الحليب في الشهر. أصبحت ديميترا في الثالثة والسبعين، واحدة من عدد متزايد من اليونانيين الذين يدبرون أحوالهم بصعوبة وهي التي كانت تساعد المحتاجين متطوعة في الصليب الأحمر للعمل في تقديم الطعام. فبعد سبع سنوات من خطط الإنقاذ انهالت فيها المليارات على البلاد لم يطرأ أي تحسن على مستوى الفقر، بل إنه يزداد سوءاً بدرجة ليس لها مثيل في أي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي. تقول ديميترا لم يخطر ذلك أبدا على بالي. عشت حياتي باقتصاد. لم آخذ إجازة. لا شيء. لا شيء على الإطلاق. وامتنعت عن ذكر بقية اسمها خشية الوصمة التي ترتبط في الأذهان بقبول المعونات في اليونان. والآن تنفق ديميترا أكثر من نصف دخلها الشهري البالغ 332 يورو (350 دولاراً) على إيجار شقة صغيرة في أثينا. والباقي تنفقه على فواتير خدمات المرافق الأساسية. دفعت الأزمة المالية العالمية وتداعياتها أربعاً من دول منطقة اليورو للجوء إلى مؤسسات الإقراض العالمية. وخضعت كل من ايرلندا والبرتغال وقبرص لخطط إنقاذ وخرجت من أزمتها وعاد اقتصادها ينمو من جديد. أما اليونان التي كانت أول دولة من الدول الأربع تطبق خطة إنقاذ عام 2010 فقد احتاجت ثلاثاً من حزم الإنقاذ. وليست اليونان أفقر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فمعدلات الفقر أعلى في بلغاريا ورومانيا. غير أن اليونان تأتي بعدهما مباشرة في المركز الثالث، وتبين بيانات يوروستات أن 22.2 في المئة من السكان تعرضوا لعوز شديد في 2015. احتياجات هائلة وتتضح الصورة الواقعية لهذه الإحصاءات في أماكن مثل بنك الطعام الذي تديره بلدية أثينا، حيث تتسلم ديميترا معوناتها الشهرية. فأمام هذا البنك وقف عشرات من اليونانيين في وقار وكل منهم يحمل بطاقة في يده للحصول على حصته. وكلهم مسجلون في قائمة من يعيشون دون حد الفقر البالغ 370 يورو شهرياً. قالت إيليني كاتسولي المسؤولة بدار البلدية التي تتولى إدارة المركز الاحتياجات هائلة. وتوضح أرقام بنك الطعام الذي يخدم منطقة وسط أثينا أن الاتجاه على المستوى المحلي مماثل للاتجاه الذي أوضحته بيانات يوروستات. فقد قالت كاتسولي إن عدد الأسر المسجلة في البنك يبلغ نحو 11 ألف أسرة - 26 ألف شخص - ارتفاعاً من 2500 فقط في 2012 ومن 6000 في 2014. ويشمل هذا العدد 5000 طفل. وكان كثير من الأرفف والثلاجات التي يتم تخزين الطعام فيها فارغاً. فما يتم توزيعه يتوقف على ما يتبرع به رعاة المركز وهم من الشركات التي تعاني هي نفسها في كثير من الأحيان. رفض أوروبي لتخفيف الديون عن أثينا يختلف الأوروبيون مع صندوق النقد بشأن مطالبه بتخفيض ديون اليونان وأهداف الميزانية التي حددوها لها، والتي يعتبر الصندوق أنها تتضمن مبالغة إلى حد كبير. وطالب الصندوق أثينا بإجراءات تؤكد أنها ضرورية لتقديم المزيد من الديون لها، تتضمن رفع الضرائب لزيادة العائدات وتخفيض رواتب التقاعد. وترفض الحكومة اليسارية التي يقودها الكسيس تسيبراس هذه الإجراءات التي تعتبرها إضافة غير عادلة لما قامت به حتى الآن. ويرفض أعضاء منطقة اليورو المتشددون بقيادة شويبله التراجع عن مطلب صندوق النقد بتخفيف عبء الديون، فيما يصرون في الوقت ذاته على ضرورة مساهمة الصندوق في خطة إنقاذ اليونان. ووصف أحد المفاوضين المحادثات بالصعبة. ولا يمكن للقضايا التي على المحك أن تكون أكثر خطورة، حيث كانت أثينا على وشك الخروج من منطقة اليورو في آخر أزمة مشابهة شهدتها البلاد عقب انتخاب تسيبراس، فيما عرف بغريكست على نسق بريكست وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.